أدلة أحدية الله و وحدانيته دليل أحدية الله، لو لم يكن الله أحديا، فسيلزم ذلك كونه تعالى مركبا من أجزاء، والمركب من أجزاء "محتاج" إلى أجزائه، و "الاحتياج" نقص، والله منزه عن النقص، فيثبت كونه تعالى أحديا وبسيطا لا جزء له. سئل الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام): فكيف هو الله واحد؟ فقال(عليه السلام) واحد في ذاته، فلا واحد كواحد; لأن ما سواه من الواحد متجزئ، وهو تبارك وتعالى واحد لا يتجزئ، ولا يقع عليه العد".
أدلة وحدانية الله تعالى
الدليل الأول :
لو كان لله شريك في الوجود، لزم أن يكون كل واحد من الله وشريكه مركبا من: ما به الاشتراك مع الاخر. ما به الامتياز عن الاخر. و "المركب" في الواقع "محتاج" إلى أجزائه. وبما أنه تعالى منزه عن الاحتياج، فلهذا يثبت أنه تعالى منزه عن وجود الشريك له. الدليل الثاني : لو كان لله شريك في الوجود، وكان بين الله وشريكه ما به الاشتراك وما به الامتياز، فسيلزم أن يكون كل واحد من الله وشريكه "محدودا" بحدود تميزه عن الاخر. والمحدود مقهور للحدود والقيود الحاكمة عليه، فيثبت أن "الحد" نقص. وبما أنه تعالى منزه عن النقص، فيثبت أنه تعالى منزه عن وجود الشريك له. الدليل الثالث : لو كان في الوجود إلهان، لم يخل الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما:
قادرا على منع الاخر: فيكون الاخر عاجزا، وليس من صفات الله العجز. فيثبت أن الله واحد، وهو المتصف بالقدرة المطلقة.
عاجزا عن منع الاخر: فيكون هذا الإله عاجزا، وليس من صفات الله العجز. فيثبت أن الله تعالى واحد، وهو المتصف بالقدرة المطلقة. بعبارة أخرى: لو كان في الوجود إلهان: وأراد أحدهما تحريك جسم، وأراد الاخر تسكينه في حالة واحدة. فلا يخلو الأمر عندئذ من ثلاث نتائج: يقع مرادهما، فيلزم الاجتماع بين الضدين، وهو باطل.
لا يقع مرادهما، فيلزم كونهما عاجزين، والعجز يتنافى مع الألوهية. 3 يقع مراد أحدهما، فيلزم عجز من لم يقع مراده، فتنتفي ألوهيته. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) في مقام الرد على مقولة أحد الزنادقة: "لا يخلو قولك: إنهما اثنان من: أن يكونا قديمين قويين. أو يكونا ضعيفين. أو يكون أحدهما قويا والاخر ضعيفا. فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير؟! وإن زعمت أن أحدهما قوي والاخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني. وقال الإمام الصادق(عليه السلام) أيضا: "لو كان إلهين كما زعمتم، لكانا يخلقان: فيخلق هذا ولا يخلق هذا. ويريد هذا ولا يريد هذا. ولطلب كل واحد منهما الغلبة. وإذا أراد أحدهما خلق الإنسان، وأراد الاخر خلق بهيمة. فيكون إنسانا وبهيمة في حالة واحدة، وهذا غير موجود. فلما بطل هذا، ثبت التدبير والصنع لواحد.
ودل أيضا التدبير وثباته وقوام بعضه ببعض على أن الصانع واحد جل جلاله". قال الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام): "... ثم يلزمك إن ادعيت اثنين [ فلابد من ] فرجة بينهما حتى يكونا اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فيلزمك ثلاثة. فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى تكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة". سئل الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام): ما الدليل على أن الله واحد؟ فقال(عليه السلام): "اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال عز وجل: { لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا } [ الأنبياء: 22 ]". وقال الإمام الصادق(عليه السلام) أيضا: "فلما رأينا الخلق منتظما، والفلك جاريا، والتدبير واحدا، والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد".
الدليل الرابع :
جاء في وصية الإمام علي(عليه السلام) لولده الإمام الحسن(عليه السلام): "... واعلم يا بني! أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت اثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته". النتيجة : لا يصح نسبة الشريك إلى الله; لأن هذه النسبة دليل الحاجة والعجز والافتقار، والله منزه عن جميع هذه النواقص.
انظر:
الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: ج 2، احتجاجات الإمام الصادق(عليه السلام)، رقم 223، ص 217. انظر: قواعد العقائد، نصيرالدين الطوسي: الباب الثاني، وحدانية تعالى، ص 62 63. المسلك في أصول الدين، المحقق الحلي: النظر الأول المطلب الثالث، ص 55. قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الثالث، البحث العاشر، ص 100. كشف المراد، العلامة الحلي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة الثامنة، ص 405. إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد، إثبات وحدة واجب الوجود، ص 249 250. لهذا نجد الله تعالى يصف نفسه بالوحدانية ثم يتبعها بصفة القاهرية، لتكون صفة "القاهرية" دليلا على صفته ب "الوحدانية". قال تعالى: (الله الواحد القهار ) [يوسف: 39] وقال تعالى: (وما من إله إلا الله الواحد القهار ) [ص: 65] وقال تعالى: (سبحانه هو الله الواحد القهار ) [الزمر: 4]
