شیعه و حکومت

چکیده

فقیهان امامیه درباره نظریه تفکیک قوا بحث و اختلاف داشته‌اند. فقیهانی چون علامه نایینی و مرحوم آخوند خراسانی این نظریه را پذیرفته و از آن دفاع کرده‌اند و فقیهانی مانند شیخ فضل‌الله نوری و محمدحسین تبریزی آن را نپذیرفته و بدعت، ضلالت و مخالف شرع دانسته‌اند. نظریه تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه پیچیده‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا نظام ولایت فقیه، که همان نظام امت و امامت است، متناسب با تمرکز قوا است. در این نوشتار با بررسی سیر تحول مفهوم تفکیک قوا در طول تاریخ و دلایل مسئله از آیات، روایات و سیره عقلا و بررسی آرای صاحب‌نظران اثبات شده است که اولاً از دیدگاه مذهب امامیه، نظام تفکیک قوا به عنوان یک مدل حکومتی قابل قبول است و ثانیاً تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه کارآمد‌تر و بالنده‌تر است، با عنایت به این نکته که تفکیک قوا از دیدگاه امامیه و علمای این مذهب با آنچه در اندیشه غربی مطرح است، تفاوت‌های فراوانی دارد.

   عنوان مقاله [English]

Separation of Powers in Imamiyya with Regards to the Theory of Wilayat-e Faqih

نویسندگان [English]

زین العابدین نجفی 1 Mahdieh Najafi karsami 2 1 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی 2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده [English]

Imamiyya jurisprudents have had controversy over the theory of separation of powers. The jurisprudents like Allamah Naini and the late Akhund Khurasani have accepted this view and defended it. The scholars such as Sheikh Fazlollah Nouri and Mohammad Hussein Tabrizi did not accept and considered it innovation, delusion, and opposition to Shari’a. The theory of separation of powers in the system of wilayat-e faqih seems more complicated, because the system of wilaya-e faqih that is the system of Ummah and Imamate is congruent with the concentration of power. In this paper, by examining the evolution of the concept of separation of powers through history and the proofs provided from the verses, narrations and intellectuals’ conduct for the issue, and studying the opinions of the scholars, it is proved that firstly, from Imamiyya’s view, the system of separation of powers is acceptable as a governance model; secondly, the separation of powers in the system of wilayat-e faqih is more efficient, given the fact that the separation of powers from the view of Imamiyya and its scholars is very different from that of Western thought.

کلیدواژه‌ها [English]

Separation of Powers Imamiyya Wilayat-e faqih عنوان مقاله [العربیة]

الفصل بین السلطات فی مذهب الإمامیة فی ضوء نظریة ولایة الفقیه

چکیده [العربیة] هنالک جدل واختلاف فی وجهات النظر بین فقهاء الإمامیة حول نظریة الفصل بین السلطات. فقهاء چون کالعلامة النائینی والمرحوم الآخوند الخراسانی یقرّون هذه النظریةویدافعون عنها، فی حین أن فقهاء کالشیخ فضل‌ الله النوری، ومحمد حسین التبریزی یرفضونها ویعدّونها بدعة، وضلالة، ومخالفة للشرع. وتبدو نظریة الفصل بین السلطات اکثر تعقیداً فی نظام ولایة الفقیه؛ وذلک لأن نظام ولایة الفقیه، الذی هو نظام الأمّة والإمامة، یتناسب مع ترکیز السلطات وحصرها. فی هذا البحث نأتی من خلال تسلیط الضوء على مسیرة التطور التی حصلت لمفهوم الفصل بین السلطات طیلة التاریخ، واستدلالات المسألة من الآیات، والروایات، وسیرة العقلاء، ودراسة آراء أصحاب‌ النظر، الى اثبات ما یلی: أوّلاً من وجهة نظر مذهب الإمامیة، فإن نظام الفصل بین السلطات أمر مقبول کنموذج من نماذج الحکم، وثانیاً ان الفصل بین السلطات فی نظام ولایة الفقیه أکثر فاعلیة ورقیاً. هذا طبعاً مع ملاحظة أن الفصل بین السلطات فی نظر الإمامیة وعلماء هذا المذهب، یختلف اختلافاً شاسعاً عمّا هو مطروح فی الفکر الغربی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

الفصل بین السلطات مذهب الإمامیة ولایة الفقیه اصل مقاله طرح مسئله تفکیک قوا در اندیشه سیاسی غرب جایگاه والایی دارد و اکنون بیشتر نظام‌های سیاسی دنیا بر اساس تفکیک قوا تنظیم یافته‌اند یا مدعی‌اند که دارای نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا هستند. در ایران بحث تفکیک قوا، در دوران جنبش ناتمام مشروطه مطرح شده است. در این عصر فقیهان بزرگی مانند علامه نایینی و مرحوم آخوند خراسانی نظریه تفکیک قوا را پذیرفتند و از آن دفاع کردند (نایینی، 1382: 138) و فقیهانی چون شیخ فضل‌الله نوری و محمدحسین تبریزی نظریه تفکیک قوا را نپذیرفتند و آن را بدعت، ضلالت و مخالف شرع دانستند (زرگری‌نژاد، 1374: 166؛ آبادیان، 1374: 50). حال سؤال این است که دیدگاه مذهب امامیه درباره مسئله تفکیک قوا چیست، به‌ویژه با عنایت به نظریه ولایت فقیه که با تمرکز قوا سازگارتر به نظر می‌رسد؛ زیرا نظام ولایت فقیه همان نظام امت و امامت است (منصور، 1377: 25، اصل پنجم).

روشن است که نظام امت و امامت متناسب با تمرکز قوا است، نه تفکیک قوا؛ زیرا امام کسی است که ریاست عامه در امور دین و دنیا را دارد» (علامه حلی، 1365: 39؛ سبحانی، 1412: 4/8). او در رأس هرم سیاسی قرار دارد و مشروعیت همه نهاد‌های حکومتی از او است؛ چنانکه امام خمینی گفته است: «در مسائل مربوط به حکومت و سیاست، ولی فقیه همه اختیارات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را دارد (موسوی خمینی، 1415: 2/417). حال که در نظام ولایت فقیه سررشته تمام امور به دست ولی فقیه است، تفکیک قوا در این نظام چه جایگاهی دارد؟ در این نوشتار با بررسی سیر تحول مفهوم تفکیک قوا در طول تاریخ و دلایل مسئله، در پی آنیم با بهره‌گیری از آیات، روایات، سیره عقلا و آرای صاحب‌نظران ببینیم دیدگاه مذهب امامیه درباره نظریه تفکیک قوا چیست و این نظریه در نظام ولایت فقیه چه جایگاهی دارد. مطالب مورد نظر در سه محور اساسی ارائه خواهد شد:

1. 1. سیری در تحول مفهوم تفکیک قوا؛

   2. دیدگاه مذهب امامیه درباره تفکیک قوا؛

   3. تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه.

   4. سیری در تحول مفهوم تفکیک قوا امروزه تفکیک قوا به معنای تفکیک قدرت حکومت است بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه. طبق نظریه تفکیک قوا، هیچ یک از این سه قوه نمی‌توانند در کار دیگری دخالت کنند و وظایف دیگری را انجام دهند (علی‌بابایی، 1369: 1/181). درباره سابقه نظریه تفکیک قوا دو دیدگاه متفاوت به چشم می‌خورد؛ برخی بر آن‌اند که ریشه این نظریه به ایران قدیم و نصوص اهل بیت بازمی‌گردد. مرحوم نایینی گفته است: «اصل این تجزیه (تفکیک قوا) را مورّخین فُرس از جمشید دانسته‌اند، حضرت سید اوصیا هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر (آن را) امضا فرموده است» (نایینی، 1382: 138ـ139). فراتر آنکه به نظر مرحوم طالقانی، اروپاییان از طریق نامه امام علی (ع) به مالک اشتر با مسئله تفکیک قوا آشنا شده‌اند:

این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده ... پس از آنکه مالک به وسیله سم در بین راه مصر شهید شد، (این دستور) به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گران‌بهایی بود برای دولت اموی. پس از آنکه دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب ـ اندلس ـ تأسیس گردید، در آنجا مورد استفاده بود و اروپاییان به آن پی بردند (نایینی، 1358: 107، پاورقی3).

در مقابل، برخی معتقدند که سابقه نظریه تفکیک قوا به یونان دوره قدیم بازمی‌گردد. حکمای یونان، به‌ویژه افلاطون و ارسطو، در آثار خود درباره قوای مختلف بحث کرده و هر کدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آن سخن گفته‌اند (قاضی، 1375: 175). ارسطو می‌گوید:

هر حکومت دارای سه قدرت است ... نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عالم است. دومین آنها... به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می‌شود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد (ارسطو، 1358: 187ـ188).

ارسطو اگرچه به روشنی مسئله تفکیک قوا را متناسب با زمان خویش مطرح کرده، روح کلامش تقسیم وظایف است، نه آنچه امروزه تفکیک قوا خوانده و فلسفه‌اش پیشگیری از فساد و خودکامگی حاکمان دانسته می‌شود. وانگهی، قوای سه‌گانه ارسطویی با تفکیک قوای جدید تفاوت‌های فراوانی دارد و وظایفی که وی برای قوا لحاظ کرده، نظام تفکیک قوایی را به سمت اختلاط قوا سوق داده است.

فارغ از آنکه ریشه نظریه تفکیک قوا در ایران بوده یا در یونان، آنچه اکنون درخور توجه است این است که مسئله تفکیک قوا به گونه‌ای که امروزه در کانون بحث دانشمندان علوم سیاسی قرار دارد، محصول اندیشه علمای قرن هفدهم و هجدهم است؛ چراکه در این قرون با پیدایش زمینه مباحث یادشده و برخورد اندیشه‌ها، فرصت تازه‌ای برای بازخوانی مسائل مربوط به حکومت و قدرت سیاسی و تأمل در آنها پدید آمد.

در این عصر، مفهوم تفکیک قوا در آثار سه تن از دانشمندان نامدار مکتب حقوق فطری و بین‌المللی به نام‌های «گروسیوس»، «پوفندرف» و «ولف» یافت می‌شود. آنان تعداد وظایف و اختیارات حکومت را متنوع و بی‌شمار و هر کدام را بخشی از ظرفیت حاکمیت می‌دانند. بنا بر نوشته‌های پوفندرف و ولف، از قدرت سیاسی هفت بخش نشئت می‌گیرد: 1. قوه مقننه؛ 2. حق برقراری مجازات؛ 3. قوه قضائیه ... (قاضی، 1375: 177). آنچه نظریه تفکیک قوای دانشمندان یاد شده را نقض و بی‌اثر می‌کند، آن است که آنان در مقام عمل، تفکیک نهادهای اجرایی این قوا را بر خلاف اصول فرمانروایی می‌دانستند و می‌پنداشتند در مقام اجرا باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی امور حکومت را بر عهده داشته باشد و پیونددهنده واقعی تشکیلات حکومتی باشد؛ مثلاً ژان بُدَن و شاگردانش با اینکه قائل به تمایز پنج تا شش مظهر حاکمیت بودند، چون حاکمیت را تجزیه‌ناپذیر می‌دانستند و قوه مقننه را مادر قوای دیگر می‌شمردند، معتقد بودند سایر مظاهر حاکمیت از قوه مقننه برآمده‌اند، به‌گونه‌ای که باید زیر نظر این قوه قرار گیرند.

جان لاک (1632ـ1704م)، دانشمند انگلیسی، در اواخر قرن هفدهم کتاب معروف خود رساله‌ای در باب حکومت مدنی را نوشت و برای نخستین بار، نظریه جامعی را در باب اصل تفکیک قوا مطرح کرد (همان: 178). او معتقد است که جامعه دارای سه قوه است که دو قوه قدرت اساسی محسوب می‌شوند:

یکی قوه مقننه که تعیین می‌کند نیروهای دولت چگونه باید به کار گرفته شوند تا جامعه و اعضای آن حراست شوند، و دیگر قوه مجریه که اجرای قوانین موضوعه را در داخل کشور تضمین می‌کند. در مسائل خارجی، یعنی عقد معاهدات و اعلام صلح و جنگ، قوه سومی که به قوه مجریه وابسته است وارد عمل می‌شود که لاک آن را قوه کنفدراتیو (نیروی ائتلافی) می‌نامد (شوالیه، 1373: 101).

سپس لاک می‌گوید: «که قوه مقننه و قوه مجریه را ... نباید در اختیار مرجعی واحد قرار داد... اگر هر دو قدرت در اختیار مرجعی واحدی قرار گیرند، چه‌بسا وسوسه سوء‌استفاده از قدرت بر دارندگان این قدرت‌ها غلبه کند» (همان). جان لاک با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناک شمردن اختلاط این دو، هوادار همکاری این دو با یکدیگر است (قاضی، 1375: 179). نکته قابل توجه آنکه در نوشته‌های لاک، قوه قضائیه مورد عنایت قرار نگرفته است. گویا او به عمد این قوه را مطرح نکرده است؛ چراکه وظیفه قضا را بیرون از امور حکومتی و سیاسی می‌داند.

اصل تفکیک قوا به نحوی که اکنون در غرب و بیشتر کشورها متداول شده و قانون اساسی آنها بر اساس آن تدوین یافته، محصول اندیشه منتسکیو (1689ـ1755م)، فیلسوف و متفکر قرن هجدهم فرانسه (عالم، 1393: 300ـ302)، است. وی در کتاب روح القوانین نظریه خود را در زمینه تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه به‌گونه‌ای مدلل کرده و پایه‌های آن را استحکام بخشیده که تأثیر انکارناپذیری بر اندیشه تدوین‌کنندگان قانون اساسی کشورها، به ویژه کشورهای غربی، و در نهایت بر شکل‌گیری نظام سیاسی آنها گذاشته است. منتسکیو می‌گوید:

وقتی قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر مخلوط شد و در اختیار شخص واحد یا هیئتی که زمامدار هستند، قرار گرفت، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آن هیئت قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد. همچنین اگر قوه قضائی از قوه مقننه و مجریه مجزا نباشد، باز هم آزادی وجود ندارد؛ چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود... اگر یک فرد یا هیئتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین می‎رود (منتسکیو، 1393: 1/397).

از نظر منتسکیو، خطر سوء استفاده از قدرت همواره وجود دارد؛ بنابراین «برای اینکه از اختیارات سوء استفاده نشود، باید... اوضاع و احوال عمومی کشور طوری باشد که خود قدرت جلو قدرت را بگیرد» (همان: 395)؛ در نتیجه، برای حفظ آزادی و امنیت شهروندان، قدرت باید با قدرت مهار شود.

نظریه منتسکیو تأثیرهای فراوانی بر نهضت قانون اساسی ــ که با قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال 1787م و نخستین قانون اساسی انقلابی فرانسه در سال 1791م آغاز می‌شود و در سراسر قاره اروپا دامن می‎گسترد ــ به جا گذاشت (قاضی، 1380: 339)؛ ولی موضوع تفکیک قوا با دو برخورد متفاوت مواجه شد. نویسندگان قانون اساسی 1787م ایالات متحده امریکا و تدوین‌کنندگان قانون اساسی فرانسه در سال 1791م درصدد تقسیم حاکمیت به قوای سه‌گانه به صورت مساوی بودند و جدایی قوای سه‌گانه را بر اساس استقلال کامل قوا پیگیری می‌کردند. در مقابل، گروه دیگر بر آن بودند که تفکیک مطلق قوا نه عملی است و نه به مصلحت؛ از این رو تفکیک نسبی قوا یا به تعبیر دیگر، همکاری قوا را برگزیدند. در نتیجه دو گونه رژیم پدید آمد: 1. رژیم ریاستی که محصول اندیشه تفکیک مطلق قوا است و 2. رژیم پارلمانی که از اندیشه تفکیک نسبی قوا بر‌آمده است.

در نظام سیاسی اسلام، مسئله سوء استفاده از قدرت، قرن‎ها پیش از آنکه در اندیشه متفکران غربی مطرح شود، در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است: «إن الانسان لیطغی أن رآه استغنی (علق: 6ـ7)؛ به یقین انسان طغیان می‎کند، از آن رو که خود را بی‎نیاز می‎بیند». قرآن کریم ثروت، شهرت و قدرت را لغزشگاه انسان معرفی و با آنها مبارزه کرده است، چراکه تکاثر را سبب هلاکت انسان می‎داند (تکاثر: 1). علاوه بر این، دستورالعمل حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر نیز بر محور تفکیک قوا تنظیم یافته است (نهج‌البلاغه: 571 ، نامه 53).

بحث تفکیک قوا در ایران در دوران جنبش ناتمام مشروطه مطرح شد. در آن عصر فقیه بزرگی چون محمدحسین نایینی در کتاب معروف خود تنبیه الأمه، مسئله تفکیک قوا را از زوایای گوناگون بررسی کرد و آن را در چارچوب مذهب شیعه پذیرفت و فقیهانی مانند آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، به صورت کتبی، این کتاب را تأیید کردند و محتوای آن را مطابق با شریعت دانستند (نایینی، 1382: 32). مرحوم نایینی با مد نظر قرار دادن تقسیم وظایف، بر استقلال قوا از یکدیگر و عدم تجاوز از وظایف مقرر تأکید کرده و نوشته است:

سیّم از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب وظایف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند (همان: 138).

در همین دوره ملا عبدالرسول کاشانی نظام تفکیک قوا را به عنوان مبارزه با طغیان‎گری و فساد انسان پذیرفت و در رساله انصافیه درباره آن بحث و آن را مستند به نصوص دینی کرد (زرگری‌نژاد، 1374: 556 «رسالۀ انصافیه»).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357ش به رهبری امام خمینی، مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که از ده‌ها فقیه تشکیل شده بود، نظام تفکیک قوا را در چارچوب مذهب امامیه برای حکومت جمهوری اسلامی ایران پذیرفت (منصور، 1377: 45، اصل 57).

نکته درخور توجه آنکه تفکیک قوای مورد نظر فقهای امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تفکیک قوای غربی تفاوت‌هایی دارد؛ این بحث در بخش آخر مقاله مطرح خواهد شد. از این رو می‎توان گفت تعریفی که مرحوم عمید زنجانی از تفکیک قوا ارائه داده، در مجموع جامع و قابل قبول است؛ زیرا از طرفی توازن و تعادل قوا را مد نظر قرار داده که به جلوگیری از تمرکز و تراکم قدرت در دست یک شخص یا یک گروه اشاره دارد و از طرف دیگر، انفصال و پراکندگی قوا و نیز تساوی و تقارن مطلق را نفی کرده تا در فراسوی اختیارات و جدایی قوا، وحدتی به وجود آید و جدایی ارکان حکومت منجر به نابودی و ازهم‌پاشیدگی آن نشود:

منظور از تفکیک قوا نوعی توازن و تعادل بین قوای سه‌گانه است تا هر کدام بتوانند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و به هیچ وجه معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق نیست (عمید زنجانی، 1373: 1/113).

2. 1. دیدگاه مذهب امامیه درباره تفکیک قوا دقت در مبانی کلامی مذهب امامیه و ادله فقهی از آیات، روایات و سایر ادله ما را به این نتیجه می‎رساند که نظام تفکیک قوا به عنوان یک مدل حکومتی، مورد قبول مذهب امامیه است؛ دلایل آن را در پی می­آوریم.

2ـ1. مقتضای مذهب در مذهب امامیه الگوی قابل قبول و مشروع برای حکومت بر مردم، امامت است؛ امامت نزد امامیه عبارت است از «ریاست عامه در امور دین و دنیا» (علامه حلی، 1365: 39؛ سبحانی، 1412: 4/8). اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حکومت اسلامی را ولایت امر و امامت امت خوانده است (منصور، 1377: 25). همچنین از دیدگاه امامیه، واجب است حاکم اسلامی که یکی از شئون امامت است، دارای عصمت باشد؛ به گفته خواجه نصیر طوسی «واجب است، امام معصوم باشد» (علامه حلی، 1407: 364). سبحانی نیز گفته است: «شیعه امامیه از میان شرایط امام، بر این شرط (عصمت) اتفاق داشته و بر آن چندین دلیل اقامه نموده‎اند» (سبحانی، 1412: 4/116). مرحوم طالقانی نیز معتقد است: «حق قانونی و طبیعی حکومت برای کسی است که دارای غریزه عصمت باشد... این شخصیت عالی همان کسی است که ما شیعه او را امام می‎دانیم» (نایینی، 1358: 13، پاورقی 1).

عصمت امام آثار گوناگون مادی و معنوی دارد که بی‎شک یکی از آنها مصونیت کامل حکومت از استبداد، خودکامگی و تأمین حقوق اساسی مردم، از قبیل آزادی و برابری، است. روشن است که در زمان حضور امام معصوم (ع) شرط عصمت حاصل است؛ اما در زمان غیبت که دست ما از دامن عصمت کوتاه است، تکلیف چیست؟

بر اساس مقتضای مذهب امامیه، در زمان غیبت باید برای جایگزینی قوه عاصمه عصمت، متناسب با زمان چاره اندیشید؛ زیرا بر اساس مذهب، هنگامی که زمامداری جامعه و تأمین حقوق اساسی مردم به‌قدری اهمیت دارد که لازم است زمامدار دارای شرط سنگینی مانند عصمت باشد، بدیهی است که نمی‎توانیم در زمان غیبت به وضعیت حکومت و سرنوشت مردم بی‎تفاوت باشیم، بلکه لازم است متناسب با زمان، حداکثر توان را برای جایگزینی قوه عاصمه عصمت به کار بندیم؛ چنانکه از دیدگاه امامیه، در زمان غیبت برای حاکم شرایط ویژه‎ای مانند عدالت، آن هم بالاترین درجات آن، لازم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 109 مقرر می‎دارد: «شرایط و صفات رهبر: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» (منصور، 1377: 66).

یکی از اموری که برای جانشینی قوه عاصمه عصمت مطرح است، مسئله تفکیک قوا است؛ چراکه بنا به نظر اهل فن، تفکیک قوا در از بین بردن استبداد، خودکامگی و فساد حاکمان مؤثر است (قاضی، 1375: 175). منتسکیو گفته است: «برای اینکه از اختیارات سوء استفاده نشود باید... اوضاع و احوال عمومی کشور طوری باشد که خود قدرت جلو قدرت را بگیرد» (منتسکیو، 1393: 1/395). از کلام محقق نایینی به دست می‎آید که او اعمال تفکیک قوا در حکومت را مقتضای مذهب می‎داند؛ زیرا اموری مانند تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورا را جانشین قوه عاصمه عصمت دانسته است:

با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک... غایت آنچه به حسب قوه بشریه جامع این جهات و اقامه‎اش با افراد و رسمیت به جای آن قوه عاصمه عصمت... موقوف بر دو امر است؛ اول: مرتب داشتن دستوری (تدوین قانون اساسی)... دوم: استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدّده و رادعۀ نظاری (تشکیل مجلس شورا) (نایینی، 1382: 46ـ48).

روشن است که نظریه محقق نایینی درباره تشکیل مجلس شورایی مجزا از قوه مجریه جهت قانون‎گذاری در واقع همان تفکیک قوا است؛ چنانکه او در برخی موارد به آن تصریح کرده است: «سیّم از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است» (همان: 138). وانگهی، محقق نایینی جانشینی قوه عاصمه عصمت را متوقف بر تجزیه قوای مملکت می‎داند و به صراحت آن را مقتضای مذهب امامیه می‎شمرد:

متوقف بودن این جانشینی (جانشینی قوه عاصمه عصمت) به همین تجزیه قوای مملکت و مأخوذ بودن تمام این مبانی، پس از رد هر یک از فروع به اصل خودش از شرع قویم اسلام و خاصه از مقتضیات مذهب ما ــ طایفه امامیه ــ چه قدر بدیهی است (همان: 90).

2ـ2. قاعده میسور بر اساس قاعده میسور، هر گاه انجام تکلیف به نحو تمام و کمال ممکن نباشد، درباره آنچه میسر است، تکلیف ساقط نمی‌شود (مصطفوی، 1417: 290). تحلیل محتوای قاعده و دقت در مبانی مذهب امامیه در مسئله حکومت اقتضا دارد که در زمان غیبت، که از حضور امام معصوم (ع) محروم هستیم، آنچه در امور حکومتی میسر است را به عنوان جانشین عصمت، برای اداره مطلوب جامعه فراهم کنیم. یکی از اموری که به طور نسبی می‎تواند در زمینه حکومتداری جانشین عصمت شود، تفکیک قوا است که تا حدودی از استبداد، خودکامگی و فساد جلوگیری می‌کند. از کلمات محقق نایینی به دست می‎آید که او در استدلال برای مشروعیت تدوین قانون اساسی و تفکیک قوا، به قاعده میسور نیز عنایت داشته، بلکه به آن تصریح کرده است. او در چند مورد تعبیر «قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت» را آورده که کاملاً منطبق با قاعده میسور است؛ برای نمونه: «گماشتن قوه و هیئت مسدّده (تشکیل مجلس شورا)، بنا بر اصول مذهب ما ــ طایفه امامیه ــ قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است» (نایینی، 1382: 88).

بررسی: اگرچه برخی از فقها در بعضی از ابعاد و ادله قاعده میسور مناقشه کرده‌اند (موسوی خویی، 1386: 2/485؛ مصطفوی، 1417: 291)، در مجموع دلایل موجود در این زمینه برای اثبات این قاعده کافی است (بجنوردی، 1386: 4/146)؛ چراکه دلالت روایت‌هایی مانند «لا یسقط المیسورُ بالمعسور» (ابن‌ابی‌جمهور، 1405: 4/58) و «ما لا یُدرک کلّه لایُترک کلّه» (همان)، که دارای شهرتی عظیم هستند (مصطفوی، 1417: 290)، بر این قاعده واضح و برای اثبات حجیت آن کافی است (بجنوردی، 1386: 4/146).

2ـ3. بنای عقلا بنای عقلا به این معنا است که عقلای جهان برای بهبود وضع حکومت و جلوگیری از استبداد و خودکامگی حاکمان یا از باب تخصص و تقسیم وظایف، مسئله تفکیک قوا را در نظام سیاسی خود به کار می‎بندند، به‌گونه‎ای که اکنون این مسئله به صورت یک روند فراگیر در میان عقلای عالم درآمده است؛ پیش از این آرای دانشمندانی مانند جان لاک و منتسکیو درباره نظریه تفکیک قوا مطرح شد. امروزه تقریباً تمام کشورهای جهان، به نوعی دارای نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا هستند. روشن است که بنای عقلا در مجموع حجت است و دانشمندان علم اصول آن را یکی از ادله و حجج دانسته‌اند (مظفر، 1382: 1/33 و 2/116ـ121).

بررسی: استدلال یادشده تمام نیست؛ زیرا صاحب‌‎نظران درباره اصل لزوم تفکیک قوا، کمّ و کیف و نیز کارکرد آن اختلاف دارند، به‌گونه‎ای که بسیاری از آنها در نظریه تفکیک قوا برای مبارزه با فساد و خودکامگی حاکمان تردید کرده‎اند، چنانکه پس از این خواهد آمد؛ در نتیجه نمی‎توان گفت درباره نظریه تفکیک قوا به عنوان راه مبارزه با استبداد و خودکامگی حاکمان، بنایی از عقلای جهان محقق شده است. وانگهی، نظریه تفکیک قوا، به‌گونه‎ای که اکنون در علوم سیاسی مطرح است، در زمان معصومان (ع) متداول نبوده، بلکه در قرون متأخر پدید آمده است؛ بنابراین در فرض تحقق چنین بنایی از سوی عقلا، متصل به عصر معصوم (ع) نیست و از این جهت نیز حجیت آن قابل مناقشه است.

2ـ4. شهرت بسیاری از فقیهان متأخر امامیه نظریه تفکیک قوا را پذیرفته‎اند، به‌گونه‎ای که می‎توان گفت: «این نظریه مورد قبول مشهور فقیهان متأخر امامیه است، البته برخی از فقها، همانند شیخ فضل‌الله نوری، مسئله تفکیک قوا را نپذیرفته و آن را بدعت و ضلالت دانسته‎اند» (زرگری‌نژاد، 1374: 166«رساله حرمت مشروطه»). محمدحسین تبریزی نیز گفته است: «قبول اینکه مملکت دو قوه لازم دارد، یکی مقننه که مجلس متکفل او است و یکی قوه مجریه که وزرای ثمانیه مکلف به اجرای او است، مخالف با شرع است» (آبادیان، 1374: 50). در مقابل، فقهای بزرگی مانند علامه نایینی، تفکیک قوا را پذیرفته، از آن دفاع کرده و آن را مستند به نصوص شرعی دانسته‎اند (نایینی، 1382: 48 و 148). مرحوم طالقانی نیز تفکیک قوا را تأیید کرده و دلالت نامه امام علی (ع) به مالک اشتر را بر آن صریح و روشن دانسته است (نایینی، 1358: 107، پاورقی3).

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که ده‌ها فقیه در تدوین آن شرکت داشته‌اند، نیز تفکیک قوا پذیرفته شده، بر استقلال آنها از یکدیگر تأکید و ارکان حکومت بر اساس آن پی‎ریزی شده است (منصور، 1377: 45، اصل 57).

بررسی: در بررسی مسئله شهرت باید به دو نکته توجه کرد.

الف) به طور کلی در اثبات حکم شرعی، حجیت شهرت محل تأمل و مناقشه است و بسیاری از فقها آن را رد کرده‎اند (انصاری، 1430: 1/231ـ235). امام خمینی فقط شهرت قدما، یعنی شهرت فقهای نزدیک عصر ائمه (ع)، را حجت می‎داند (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/169).

ب) مسئله شهرت در باب تفکیک قوا از نظر صغرا خالی از اشکال نیست؛ چراکه تحقق شهرت فتوایی به گونه‎ای که فقهای امامیه به مسئله‌ای به عنوان یک مسئله شرعی فتوا دهند، جای تردید است.

در مجموع می‎توان گفت آرای فقیهانی مانند علامه نایینی، آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی، مرحوم طالقانی، فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی، امام خمینی و امام خامنه‎ای مؤید قابل قبولی برای مشروعیت تفکیک قوا است.

2ـ5. نص الف) قرآن کریم

در آیه «انّ الانسان لیطغی أن رآه استغنی (علق: 6ـ7) به یقین انسان طغیان می‎کند، از آن رو که خود را بی‎نیاز می‎بیند»، جمله «أن رآه استغنی» در مقام تعلیل است (طبرسی، 1430: 10/295؛ ابوالبقاء، 1361: 2/290؛ ابن‌انباری، 1362: 2/522؛ طباطبایی، 1394: 20/325؛ مکارم شیرازی، 1366: 27/163، پاورقی 2)؛ به این معنا که طبیعت انسان چنین است که استغنا و بی‎نیازی موجب طغیانش می‌شود. به نظر علامه طباطبایی، فقره «إنّ الانسان لیطغی» مربوط به چیزی است که در طبیعت انسان نهفته است که انسان به حسب طبع، در صورت بی‎نیازی طغیان خواهد کرد (طباطبایی، 1394: 20/325). بنابراین آیه یک قاعده کلی را درباره انسان مطرح می‎کند.

برخی از مفسران آیه را به نحوی محدود کرده‎اند، مثلاً در تفسیر آن، مال را مطرح کرده‎اند (طوسی، 1431: 10/316)؛ ولی سیاق و نیز تعلیل در آیه نشان می‎دهد که آیه دارای اطلاق است و موردش منحصر در مال و مانند آن نیست. بنابراین از مفاد آیه به دست می‎آید که استغنای در قدرت نیز موجب طغیان می‌شود و می‎توان گفت که از دیدگاه عرف، تمرکز قدرت در یک شخص یا گروه همان استغنای در قدرت است و به مقتضای آیه یادشده، چنین چیزی به حسب طبع انسان، موجب طغیان وی خواهد شد. در نتیجه، با مقداری مسامحه می‎توانیم بگوییم از این آیه استفاده می‌شود که تفکیک قوا پسندیده و برای مبارزه با طغیان و فساد ناشی از تمرکز قوا لازم است. از کلام ملا عبدالرسول کاشانی نیز به دست می‎آید که او تفکیک قوا را با ملاک طغیان‎گری و استبدادورزی انسان پذیرفته است (زرگری‌نژاد، 1374: 556 «رساله انصافیه»)؛ گویا برای استناد حکم درباره تفکیک قوا، آیه یادشده را مدنظر داشته است.

بررسی: استدلال به آیه یادشده برای مسئله تفکیک قوا تمام به نظر نمی‎رسد؛ زیرا آیه اگرچه نشان می‌دهد که تمرکز قدرت در یک شخص یا گروه، به حسب طبع انسان، موجب طغیان و فساد می‌شود، در مقام بیان راه‎های مبارزه با طغیان و سرکشی انسان نیست و از این نظر ساکت است. بنابراین آیه دلالت نمی‌کند که تفکیک قوا راه حل قرآن برای مبارزه با طغیان و سرکشی حاکمان است.

ب) روایت

امام علی (ع) در فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر فرمود: «واعلم أنّ الرّعیۀ طبقات لا یصلح بعضها الاّ ببعض و لا غنًی ببعضها عن بعض؛ (نهج‌البلاغه: 571، نامه 53) بدان که مردم جامعه را گروه‎های گوناگون تشکیل می‎دهند که برخی از آنها جز با برخی دیگر اصلاح نشوند و نیز برخی از آنها تو را از برخی دیگر بی‎نیاز نسازند». این فقره با عنایت به سایر فقرات نامه امام (ع)، به روشنی بر مسئله تفکیک قوا دلالت دارد؛ چراکه باء در «ببعض» به معنای سبب است و جمله «لا یصلح بعضها الاّ ببعض» به صورت نفی و استثنا مطرح شده که دلالت بر انحصار دارد. «لا» در جمله «لا غنی ببعضها عن بعض» نیز برای نفی جنس است که گستردگی و شمول را می‌رساند. از این رو می‌توان گفت نظریه برخی از دانشمندان غرب مبنی بر اینکه «برای حفظ آزادی و امنیت شهروندان، قدرت باید با قدرت مهار شود» و «باید اوضاع و احوال کشور طوری باشد که قدرت جلو قدرت را بگیرد» (منتسکیو، 1393: 1/394)، با نامه امام علی (ع) به مالک اشتر هماهنگ است. بر این اساس، سخن مرحوم طالقانی که «اروپاییان از طریق نامه امام علی (ع) به مالک اشتر با مسئله تفکیک قوا آشنا شده‌اند» (نایینی، 1358: 107، پاورقی 3) تأیید می‌شود.

مرحوم نایینی پس از یادآوری لزوم تفکیک قوا در حکومت، فقره یادشده را به همراه بخش‎هایی از نامه امام (ع) مدرک و مستند مسئله تفکیک قوا قرار داده است: «اصل این تجزیه (تفکیک قوا) را مورخین فُرس از جمشید دانسته‌اند و حضرت سید اوصیا (ع) هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر امضا فرموده است» (نایینی، 1382: 138ـ139). همچنین مرحوم طالقانی گفته است: «این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده است» (نایینی، 1358: 107، پاورقی 3). فراتر ار این، او دلالت نامه یادشده بر تفکیک قوا را چنان روشن می‎داند که معتقد است اروپاییان از طریق همین نامه با اموری مانند تفکیک قوا و مانند آن آشنا شده‎اند (همان).

نتیجه آنکه دلالت کلام امام علی (ع) در این نامه بر مسئله تفکیک قوا تمام است؛ چنانکه دلالت برخی از ادله پیشین، مانند مقتضای مذهب، بر مشروعیت تفکیک قوا پذیرفتنی است. برخی از ادله مانند قاعده میسور و شهرت نیز می‌توانند مؤید مسئله باشند. بنابراین می‎توان گفت تفکیک قوا به عنوان یک مدل حکومتی در نظام سیاسی اسلام پذیرفته شده و مورد قبول مذهب امامیه است.

3. 1. تفکیک قوا و نظام ولایت فقیه گفته شد که از دیدگاه مذهب امامیه، نظام تفکیک قوا به عنوان یک مدل حکومتی قابل قبول است؛ حال تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه چه جایگاهی دارد؟ به‌ویژه با عنایت به اینکه نظام ولایت فقیه همان نظام امت و امامت است (منصور، 1377: 25، اصل 5؛ سبحانی، 1412: 4/8؛ علامه حلی، 1365: 39) که با تمرکز قوا تناسب دارد؛ زیرا امام کسی است که ریاست عامه در امور دین و دنیا از آن او است (علامه حلی، 1365: 39؛ سبحانی 1412: 4/8). امام در رأس هرم سیاسی و مشرف به کل نظام است و همه نهاد‌های حکومتی مشروعیتشان را از او می‌گیرند. حال که در نظام ولایت فقیه سررشته همه امور به دست ولی فقیه است، تفکیک قوا در این نظ م چه جایگاهی دارد؟

پاسخ آنکه نه‌تنها تفکیک قوا با نظام ولایت فقیه ناسازگار نیست، بلکه در این نظام بالنده‎تر و کارآمدتر خواهد بود؛ زیرا:

الف) تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه مصلحت دارد؛ چنانکه بسیاری از صاحب‎نظران به این مطلب اذعان کرده‌اند (عمید زنجانی، 1373: 114ـ118). قاضی می‎نویسد:

تفکیک مطلق قوا به‌گونه‎ای که برخی از صاحب‎نظران امریکایی و اروپایی از کتاب روح‎القوانین استنباط کرده‎اند، عملی نیست؛ زیرا حدود تعیین‌کننده مرزهای قوا را آن اندازه هم که گمان می‎رود، نمی‎توان روشن و واضح رسم کرد... هر کدام از دستگاه‎های تخصصی در عمل، چاره‎ای جز ورود در قلمرو آن دیگر ندارد (قاضی، 1380: 345).

از این رو در بسیاری از کشورها با اینکه روش‎های حقوقی متفاوتی در تدوین قانون اساسی به کار گرفته شده، مشکل اساسی همچنان ریشه‎کن نشده است و برخورد قوا با یکدیگر، به سود قوه مجریه یا قوه مقننه ختم می‌شود. در نتیجه «تفکیک مطلق قوا به خاطر پیامد منفی آن که انفصال و گسیختگی دستگاه‎های حکومت است، امری نامعقول به نظر می‎رسد. آنچه ضروری است تعادل و موازنه توأم با هماهنگی قوا است و تفکیک مطلق قوا به جای اینکه این هدف اساسی را تأمین کند، ما را از آن دورتر می‎سازد» (عمید زنجانی، 1373: 1/116).

به همین دلیل برخی از دانشمندان به فکر چاره‎جویی افتادند و قوه‎ای را به عنوان فوق قوه یا قوه تعدیل‌کننده در نظر گرفتند. این قوه بر خلاف قوای سه‌گانه که در عرض هم قرار دارند و در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند، قوه‌ای بی‌طرف است که هنگام بروز اختلاف، نقش سازنده‌ای را جهت رفع اختلاف و حل و فصل امور خواهد داشت. برخی از متفکران نیز «قوۀ مؤسس» را بر قوای سه‌گانه کلاسیک اضافه و استدلال کرده‎اند که «این قوه... نهادساز و قانون اساسی آفرین است که قبل از تشکیل ارگان‎های عادی... به پایه‎ریزی ساختار جامعه می‎پردازد» (قاضی، 1380: 344). برخی دیگر نظیر بن ژامن کنستان به وجود «قوه تعدیل‌کننده» نیز اعتقاد داشته‎اند (همان).

ب) تفکیک نسبی قوا در نظام ولایت فقیه با ویژگی‎های خاص خود به نحو شایسته قابل اعمال است. نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی‌اش نمونه عینی آن به شمار می‌رود که در آن تفکیک قوا در چارچوب مذهب امامیه با ترکیبی نو و منحصر به فرد ارائه شده و صبغه کاملاً جدیدی به سیستم تفکیک قوا داده است؛ از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای واژه تفکیک قوا، واژه استقلال قوا مطرح شده است (منصور، 1377: 45، اصل 57). این واژه موجب می‌شود نظام ولایت فقیه در سیستم حقوقی دنیا منحصر به فرد باشد؛ زیرا مفهوم این واژه آن است که قوای سه‌گانه حاکم در فعل و انفعالات سیاسی و تأثیرهای متقابل یکدیگر استقلال دارند، ولی در برابر رهبر مستقل نیستند و رهبر در جایگاه عالی‎ترین مقام (همان:70، اصل 113) و از باب ولایت بر قوا (همان: 45، اصل 57) بر آنها نظارت دارد.

ج) کارآمدی تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه؛ متفکرانی چون جان لاک و منتسکیو بر آن بودند که مشکل استبداد و خودکامگی حاکمان را از طریق تفکیک قوا و کشیدن دیوار نفوذناپذیر میان آنها ــ که منتسکیو آن را مهار قدرت با قدرت می‌خواند (منتسکیو، 1393: 1/395) ــ مرتفع سازند؛ ولی چنانکه پیش از این بررسی شد، اولاً تفکیک قوای مورد نظر آنها، یعنی تفکیک مطلق قوا، عملی نیست (قاضی، 1375: 188ـ189؛ عمید زنجانی، 1373: 1/116). ثانیاً صرف تفکیک قوا بدون ایجاد موازنه و تعادل میان آنها اهداف مورد نظر آنها را تأمین نمی‎کند (قاضی، 1380: 346)، ولی در نظام ولایت فقیه که بر اساس مذهب امامیه و تحت نظر ده‎ها فقیه این مذهب در مجلس خبرگان قانون اساسی طراحی شده، تفکیک قوا کارآمدتر و اثربخش‎تر است.

دو عامل را می‌توان برای کاآمدی و اثربخشی بیشتر تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه مطرح کرد:

1. 1. سیستم هدایت و نظارت بی‌بدیل: نقصی که از نظر جان لاک، منتسکیو و همفکرانشان در تفکیک قوا وجود دارد و موجب شده دانشمندانی مانند بن ژامن کنستان فوق‌قوه‎ای با عنوان «قوه مؤسس» یا «قوه تعدیل‌کننده» را لازم بدانند (قاضی، 1380: 344)، در نظام ولایت فقیه به نحو مطلوب و با جامع‎نگری مرتفع شده است. در این نظام ولی فقیه، که در قانون اساسی رهبر نیز خوانده شده (منصور، 1377: اصل‌های 107، 109 و 110)، بر قوای سه‌گانه نظارت و اشراف دارد (همان: اصل‌های 57، 110).

نکته مهم ویژگی‌های ولی فقیه است که بر حسب اعتقادات بیشتر شهروندان (پیروان مکتب اهل بیت)، جانشین امام معصوم (ع) و برترین فرد یا یکی از افراد برتر در دانش دینی و عدالت است. وانگهی، حُسن سابقه و رشد در محیط ویژه در آزمودگی و کارآمدی او بسیار مؤثر است؛ چراکه یک دانشجوی علوم دینی باید برای رسیدن به مقام فقاهت، راهی طولانی و پر پیچ و خم را بپیماید، دشواری‌های بسیاری را تحمل کند و از امکانات رفاهی فراوانی چشم بپوشد. این امور به همراه سازِکار انتخاب رهبر و اختیاراتش نقش بی‌بدیلی در حراست از حقوق اساسی مردم و جلوگیری از فساد و خودکامگی حاکمان خواهد داشت.

2. 1. توازن قدرت رهبر: در نظام ولایت فقیه، همان‌طور که رهبر به عنوان فوق قوه، بر ارکان حکومت نظارت و اشراف دارد و با اعمال اختیاراتش (همان: اصل‎های 57، 110 و 157) موجب بالندگی و کارآمدی نظام می‌شود، قدرت خود رهبر نیز تعدیل و به دو شیوه درونی و بیرونی متوازن شده است.

توازن درونی قدرت رهبر از طریق شرایط سنگینی است که در قانون اساسی برای رهبر منظور شده است. این اوصاف و شرایط عبارت‌اند از: فقاهت، عدالت، تقوا، آگاهی به زمان، شجاعت، مدیریت و مدبریت (همان: اصل‎های 5 و 109). در میان این اوصاف، عدالت و تقوا نقش فوق‎العاده‎ای در خودکنترلی درونی رهبر دارند؛ زیرا عدالت حالتی است که در نفس انسان رسوخ می‌کند و موجب می‌شود که شخص ملازم با تقوا باشد، یعنی گناهان، از جمله ظلم و دروغ و حیله و بدخواهی، را ترک کند و واجبات را انجام دهد (موسوی خمینی، 1379: 1/12). شایسته توجه است که برای ولی فقیه بالاترین درجات عدالت و تقوا لازم است؛ زیرا او در جای امام معصوم (ع) نشسته است.

بر این اساس، در نظام ولایت فقیه شرایط سختی برای رهبری در نظر گرفته شده و خودکنترلی رهبر در حد عالی مورد اهتمام قانون‎گذار بوده است. خودکنترلی کارآمدترین سازِکار برای کنترل عملکرد افراد است و نظارت و راهکارهای بیرونی در صورتی اثربخش‌اند که خودکنترلی درونی نیز وجود داشته باشد، وگرنه حتی راهکارهایی چون تفکیک قوا نیز در جلوگیری از فساد و خودکامگی حاکمان تأثیرگذار نخواهند بود؛ زیرا در صورت نبود خودکنترلی درونی ممکن است مسئولان قوا با هم تبانی کنند.

در نظام جمهوری اسلامی به توازن قدرت رهبر از طریق عامل بیرونی نیز توجه شده است، اگرچه اهتمام بیشتر قانون‎گذار به توازن درونی قدرت رهبر بوده است. مهم‎ترین نهادی که مسئول نظارت بر رهبری به صورت نهادی است، مجلس خبرگان رهبری است. اصل یکصد و یازدهم مقرر می‎دارد:

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‎باشد (منصور، 1377: 68).

در دوره رهبری امام خمینی و امام خامنه‌ای نصاب اوصاف و شرایط رهبری در حدی از اوج و مقبولیت بوده که اساساً شائبه نیاز به نظارت منتفی بوده است؛ اما در شرایط عادی، مجلس خبرگان رهبری موظف است برای ادای وظیفه مربوط به اصل 111، پیوسته بر اعمال و رفتار رهبر و نهادهای تحت امر وی نظارت کند تا از بقای توانایی و شرایط مورد بحث در ایشان اطمینان یابد.

علاوه بر این، اوصافی چون عدالت، فقاهت، تدبیر، شجاعت، مدیریت، بینش درست سیاسی و اجتماعی و قدرت کافی از شرایط رهبر است. روشن است احراز این شرایط در اداره حکومت و در طول زمان با توجه به گستردگی و ابعاد پیدا و پنهان آن، نیازمند تدقیق و بررسی‌های کارشناسانه است. بنابراین می‌توان گفت دست مجلس خبرگان رهبری برای نظارت بر ایشان باز است.

نتیجه‌گیری از مباحث گفته‌شده نتیجه می‌گیریم که از دیدگاه مذهب امامیه، نظام تفکیک قوا به عنوان یک مدل حکومتی قابل قبول است، اگرچه فقها در این باره اختلاف دارند. فقیهانی چون شیخ فضل‌الله نوری و محمدحسین تبریزی این نظریه را نپذیرفته‌اند، ولی بسیاری از فقها مانند علامه نایینی، آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی این نظریه را پذیرفته و از آن دفاع کرده‌اند.

برای مشروعیت نظریه تفکیک قوا در مذهب امامیه دلایل فراوانی وجود دارد. در عصر غیبت، که دست ما از دامن عصمت کوتاه است، مقتضای مذهب امامیه، مشروعیت تفکیک قوا است. دلالت برخی از فقرات نامه امام علی (ع) به مالک اشتر بر مسئله تفکیک قوا تمام است. قاعده میسور و شهرت فقهای امامیه نیز مؤیدهای قابل قبولی برای نظریه تفکیک قوا هستند. علاوه بر این مباحث، این نوشتار نشان می‌دهد که تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه کارآمد‌تر و بالنده‌تر است. در این نظام، تفکیک قوا در چارچوب مذهب امامیه با ترکیبی نو و منحصر به فرد ارائه شده و صبغه کاملاً جدیدی به سیستم تفکیک قوا داده است.

نویسندگان

زین العابدین نجفی 1 مهدیه نجفی کرسامی 2 1 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم