نظارت و پرسشگری از مفاهیم آشنا در فرهنگ اسلامی است که به منظور جلوگیری از انحرافات فردی و اجتماعی پیش بینی شده است. 
از این رو، از موضوعاتی است که در علوم مختلف اخلاق، عرفان، فقه، سیاست و مدیریت کاربرد داشته و موردت وجه قرار گرفته است.«نظارت و مراقبت» در اخلاق و عرفان، از شرایط لازم سیر و سلوک معنوی است.در فقه و حقوق، ضامن تحقق عدالت و تأمین حقوق مردم و در سیاست و مدیریت، شرط سلامت اجتماع و موفقیت در مدیریت جامعه است. تأکید بر نظارت و مراقبت در حوزه زندگی فردی و مهمتر از آن حوزه زندگی اجتماعی حکایت از جایگاه مهم آن در فرهنگ اسلامی و تأثیر فراوانش در جلوگیری از طغیان انسان و تجاوز به حقوق خود و دیگران دارد.
نظارت در جامعه اسلامی برخاسته از مسؤولیت آحاد جامعه در قبال یکدیگر است. وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و خیرخواهی در حق یکدیگر، نوعی نظارت و مراقبت است که سلامت جامعه را تضمین میکند. در اهمیت این فریضه بزرگ همین بس که ملاک برتری امت اسلامی بر امتهای دیگر است؛ «کنتم خیرأمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»،(1) چنانکه ترک آن از عوامل سقوط و اضمحلال برخی از امتهای پیشین است.
هر چند در دنیای امروز که بر محور «انسان» و «آزادی» او بنا شده، دعوت دیگران به نیکیها و باز داشتن او از زشتیها دخالت در امور دیگران و محدود کردن آزادی آنها تلقی میشود!
نظارت بر قدرت
در این میان نظارت بر صاحبان قدرت از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است. تأکید بر امر و نهی حاکمان به عنوان برترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر نشانه این اهمیت و جایگاه است.
در حالی که در تاریخ گذشته جهان غرب، نظارت مردم بر دولتمردان، جایگاهی نداشت و حاکمان خود را از هر گونه نظارتی آزاد میدانستند. اگر در جهان غرب «مقوله نظارت بر قدرت» سابقهای چند صد ساله دارد و پس از دگرگونی نظامهای سیاسی از سلطنتی مطلقه به سلطنتی مشروطه و جمهوری مطرح شده، در جهان اسلام، همزاد با مکتب است.
جمله معروف «کُلّکم راعٍ و کُلّکُم مسؤولٌ عن رَعیّتِهِ»(2) از رسول گرامیاسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم که با مقوله نظارت و مراقبت پیوندی وثیق دارد، نشانهای از این پیشینه تاریخی است. پیامبر مردم را در جامعه اسلامی به گونهای تربیت نمود که همواره مراقب اعمال و رفتار صاحبان قدرت و ثروت باشند. نمونههای متعدد تاریخی در زمان خلفای بعد از پیغمبر گواه بر این حقیقت است. امیر مؤمنان علی علیهالسلام با آنکه در مسند خلافت مسلمین و در رأس قدرت قرار داشت، مردم را به هوشیاری و مراقبت و نظارت بر دولتمردان تشویق میکرد.
قیام و مبارزه شخصیتهای موجه تاریخ اسلام در برابر دولتهای جائر نیز برخاسته از تربیت دینی آنها بود. قیام امام حسین علیهالسلام نمونه بارزی از تلاش و مجاهدت در راه احیای این فریضه مهم اسلامی است.
باری، «نظارت بر قدرت»، از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. از آنجا که انسان هر گاه احساس بینیازی و غنا کند بیشتر طغیان میکند «ان الانسان لیطغی أن رآه استغنی»،(3) برخورداری از ثروت و قدرت که چنین احساسی را در انسان ایجاد میکند، از مهمترین لغزشگاهها بشمار میرود. نظارت در عرصه سیاست، به منظور جلوگیری از طغیان انسانهای قدرتمند و ثروتمند است، از این رو دولتمردان جامعه بیش از شهروندان نیازمند نظارت و مراقبتاند.
در نظام سیاسی اسلام نیز مهمترین عرصه نظارت، «نظارت بر دولتمردان» است و برای این منظور اهرمهایی پیشبینی شده است. بشریت با الهام از فرهنگ و تمدن درخشان اسلام با ضرورت نظارت و مراقبت بر قدرت آشنا شد و تاریخ تلخ حکومتهای ستمگر و استبدادی این واقعیت را بیش از پیش آشکار کرد که باید اهرمهایی قوی به منظور کنترل حاکمان جامعه پیش بینی کرد. تفکیک قوا به منظور توزیع قدرت و نظارت بر یکدیگر، تشکیل مجلس نمایندگان مردم، تأسیس نهادهای مدنی و گسترش مطبوعات و رسانههای گروهی، همگی با همین هدف انجام گرفت تا با نظارتی بیرونی رفتار دولتمردان جامعه تحت نظارت نمایندگان مردم و افکار عمومی قرار گیرد و درصد فساد و سوء استفاده از قدرت کاهش یابد، اما همچنان این پرسش جدی مطرح است که اهرمهای نظارتی در نظامهای سیاسی امروز دنیا تا چه حد توانسته است مانع فساد و انحراف صاحبان قدرت و ثروت شود؟ آنچه نظام سیاسی اسلام را از نظامهای سیاسی دیگر امتیاز میبخشد، آن است که در این نظام، نظارت بیرونی برای مهار فساد و انحراف قدرتمندان ـ هر چند لازم است ـ اما کافی نیست. شناخت صحیح انسان و توانایی او در جهت صلاح یا فساد. همچنین تجربه نظامهای سیاسی بشری این واقعیت را نمایان میسازد که اهرمهای نظارتی بیرونی چنانچه با نظارت و کنترل درونی همراه نشوند، نمیتوانند در راه جلوگیری از فساد و انحراف توفیق زیادی به دست آورند.
از ویژگیهای مهم فرهنگ اسلامی تأکید فراوان بر «خودسازی» قبل از رسیدن به موقعیتهای اجتماعی است. فقدان این تأکید با اندک تأملی روشن میشود. اگر آدمی از بند هوی و هوس نفسانی رها نشده باشد، هر قدر قدرت و ثروت بیشتری در اختیارش نهاده شود، خطرش بیشتر و انحرافش عمیقتر است. لزوم برخورداری از عدالت و تقوا در مسؤولیتهای اجتماعی مانند امامت جمعه و جماعت، قضاوت، شهادت، مرجعیت و رهبری برای آن است که قدرت و ثروت به معنای عام آن در اختیار کسانی قرار گیرد که از آن سوء استفاده نکنند. در برابر وسوسه قدرت و ثروت توان مقاومت داشته باشند.
در فلسفه سیاسی اسلام در درجه نخست قدرت در اختیار شخص معصوم قرار میگیرد تا احتمال انحراف و لغزش به صفر برسد و حقوق مردم به طور کامل در عرصه اجتماعی تأمین گردد.
در مراحل بعد و در صورت فقدان شخص معصوم، رهبری جامعه به کسانی سپرده میشود که از عدالت و تقوای بالایی برخوردار باشند. شخص عادل هر چند از خطا مصون نیست، اما از فساد و سوء استفاده مصون است. لااقل این اطمینان هست که فارغ از اهرمهای نظارتی بیرونی، صاحبان قدرت از مهار درونی برخوردارند تا آنها را از وسوسه قدرت و ثروت مصون بدارد. سیدجمال الدین اسدآبادی، مصلح معروف جهان اسلام که با نظامهای سیاسی شرق و غرب آشنایی داشت، بر این اعتقاد بود که «تنها عامل بازدارنده سوء استفاده از قدرت، ایمان به خدا و روز جزا است.(4)»
بدیهی است اگر نظارت درونی حاکمان با نظارت بیرونی مردم بر رفتار و کردار آنان همراه شود، میزان فساد و انحراف و خطا و لغزش به حداقل میرسد.
نظارت در جمهوری اسلامی
یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامیایران آن است که با الهام از فرهنگ غنی اسلام، دولتمردان علاوه بر آنکه تحت مراقبت و نظارت نهادهای مختلف نظارتی و نهادهای مدنی و عموم مردماند، باید دارای ویژگیهای اخلاقی بازدارنده از فساد و انحراف باشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن بهرهگیری از تجارب بشری در امر نظارت بر دولتمردان، مانند تفکیک قوا و نظارت آنان بر یکدیگر، به رسمیت شناختن فعالیت احزاب و گروهها و جمعیتها، مطبوعات
و رسانههای گروهی، «عدالت» را شرط لازم در بسیاری از دولتمردان عالی رتبه نظام میداند.
گرچه در مقام عمل برخی از دولتمردان در سطوح مختلف در برابر وسوسه قدرت و ثروت، عنان از کف داده و با سوء استفاده از خلأهای نظارتی به حقوق دیگران تجاوز کردند. اما تأکید هر چه بیشتر بر مقوله نظارت بر صاحبان قدرت و ثروت در بخش دولتی و خصوصی و نهادینه کردن آن، همچنین دقت در واگذاری مدیریتها به افراد وارسته و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جای جای مملکت، میتواند فساد و انحراف را در جامعه به حداقل برساند و فرصت تعدی و تجاوز به حقوق دیگران را سلب نماید.
امام خمینی قدسسره و دایره امر به معروف و نهی از منکر
امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی از ابتدا به امر نظارت بر دولتمردان عنایت خاصی داشت و در فکر تشکیل سازمان مستقلی برای این منظور بود.
در تاریخ دهم اسفند ماه 57 یعنی بیست روز پس از پیروزی انقلاب در یک سخنرانی فرمودند:
«ما مبارزه با فساد را با دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون وابستگی به دولت که تأسیس خواهد شد ان شاء اللّه مبارزه با فساد میکنیم. فحشا را قطع میکنیم، مطبوعات را اصلاح میکنیم، رادیو را اصلاح میکنیم...(5)»
همچنین طی حکمی به شورای انقلاب نوشتند: «شورای انقلاب اسلامیبه موجب این مرقوم مأموریت دارد که ادارهای به اسم امر به معروف و نهی از منکر در مرکز تأسیس نماید و شعبههای آن در تمام کشور گسترش پیدا کند و این اداره مستقل و در کنار دولت انقلاب اسلامی است و ناظر بر اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار مختلف است. دولت انقلاب اسلامیمأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه
را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبل او اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت به متصدیان این اداره را ندارد و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رییس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.(6)»
با اطلاع از صدور ا ین حکم افرادی از شورای انقلاب و دولت موقت با ارائه دلایلی مانع اجرای آن شدند. هدف رهبر انقلاب از تشکیل دایره امر به معروف و نهی از منکر بیش از آنکه امر و نهی عموم مردم در مسائل عادی باشد، امر و نهی دولتمردان و جلوگیری از فساد و انحرف آنان بود.
بیمهری به اصل هشتم قانون اساسی
متأسفانه اهمیّت این فریضه آنگونه که باید احساس نشد. علیرغم تصویب اصلی در قانون اساسی مبنی بر آنکه «امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و واگذار کردن شرایط و حدود و کیفیت آن به قا نون، هنوز پس از گذشت بیست و پنج سال از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، این اصل جدی گرفته نشده و به اجرا در نیامده است.
از این فرصت استفاده کرده و توجه قوای سه گانه کشور به ویژه رییس جمهور محترم را که مسؤول اجرای قانون اساسی است به معطل ماندن این اصل معطوف میداریم.
به نظر میرسد که اجرای این اصل در مراتب و مراحل گوناگون آن، به همکاری همه نهادها نیاز دارد. مجلس به عنوان نمایندگان مردم در تدوین قانون مربوطه وظیفه مضاعف دارد. گرچه پارهای از نهادهای دولتی و غیر دولتی بخشهایی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارند اما بر چیده شدن فساد و انحراف از جامعه اسلامیدر گرو عملیاتی شدن دقیق و همه جانبه این فریضه الهی است. افزایش فساد اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف آن معلول بیاعتنایی به امر حیاتی «نظارت» است.
ابعادی از نظارت بر دولتمردان نیز که احیانا مغفول مانده، با اجرای این اصل، جامه عمل خواهد پوشید. فصلنامه «حکومت اسلامی» که عهدهدار تبیین «فقه و اندیشه سیاسی اسلام» است، به خاطر اهمیت مقوله نظارت، یک شماره از مجله را بدان اختصاص داد. گرچه در یک شماره، بررسی و تبیین همه ابعاد آن ممکن نیست، اما سعی کردیم ابعاد مهم این موضوع را از دیدگاه محققان و صاحبنظران به قدر گنجایش صفحات مجله مطرح نماییم. امید آنکه مقبول افتد.
پینوشتها
______________________________
1. آل عمران: 11
2. بحارالانوار، ج72، ص38
3. علق: 6و7
4. مجموعه رسائل و مقالات، ص 99
5. صحیفه امام، 6/274
6. صحیفه امام،
نویسنده دکتر ورعی
پایان مقاله
