مهدویت در قرآن و سنت

چکيده

يکي از مسائل مهم مرتبط با مهدويت، موضوع «عدالت جهاني و چگونگي اجراي آن» است که دلايل عقلي و نقلي فراوان بر ضرورت تحقق آن وجود دارد. شيوه‌هاي متداول قضايي که بر شاهد و بينه و امارات تکيه دارند، نتوانسته است عدالت واقعي را به ارمغان آورد. لذا وجود روايات دال بر تحكيم (داوري) امام مهدي4 به باطن در منابع شيعي، شيوه قضايي جديدي مبتني بر «علم فراگير امام معصوم» را تاييد مي‌کند.

در اين تحقيق که با روش کتابخانه‌اي، در استناد و در منبع به روش اسنادي و در تجزيه و تحليل به شيوه توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته است؛ ضمن طرح يکي از مهم‌ترين اشکالات وارد بر اين گونه داوري، از سوي امام مهدي4 در برخي منابع شيعي (يعني عدم قطعيت و ضعف راويان اين احاديث)؛ به پاسخگويي و دفاع از آن‌ها پرداخته مي‌شود.

مجموع روايات، مربوط به داوري امام مهدي4 به باطن را از نظر اعتبار، به دو دسته مي‌توان تقسيم كرد: الف) رواياتي که راويان زنجيرۀ سند آن تماماً ثقه و مسند و متصل به معصوم بوده كه روايات مذكور به لحاظ سند و دلالت محتوايي قابل استناد؛ ب) روايات مرسل، مجهول يا ضعيف؛ كه البته به دليل تعاضد مضموني و عدم امکان داعيه دروغ گويي در اين موضوع، مي‌توان آن‌ها را مورد توجه قرار داد.

در نتيجه با توجه به اين‌که سند ده روايت، متصل وصحيح و موثق است و ديگر اخبار مربوط نيز مويد اين ديدگاه است؛ مي‌توان اذعان کرد که اخبار باب تحكيم داوودي امام مهدي4 و اسانيد روايات، مستفيض است و مستند روايي باب را تامين مي‌كند.

مقدمه

يکي از موضوعات شايسته پژوهش در حوزه مهدويت، عدالت‌گستري امام مهدي4 و چگونگي گسترش عدالت توسط آن حضرت در گستره جهاني مي‌باشد. احاديث منقول از اهل‌بيت4 نقش پررنگي در ارائه اين زمينه دارد. پاره‌اي از اين احاديث، به چگونگي گسترش عدالت توسط امام مهدي4 پرداخته است. در اين ميان، احاديثي که به‌حکم كردن امام بر اساس باطن اختصاص دارد، موضوع قابل ملاحظه‌اي براي کشف راه‌هاي گسترش عدالت نيز مي‌باشد. از سوي ديگر تبيين اين احاديث و ارائه معناي درست از آن خود مسئله‌اي چالش زا است. مضافا اين‌که ضعف سندي برخي از آن‌ها مشکل را دو چندان مي‌کند. حکم بر اساس باطن را مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد: «قضاوت در دعاوي با آگاهي از واقع و علم خود به حقيقت (علم لدني) وعدم اعتماد به‌ظاهر (قزويني،1427: ص587)؛ يعني قاضي استفاده از اسباب و وسايط و شواهد ظاهري را لازم نداند و نهايتا بر اساس واقع حکم کند (مجلسي، 1404: ج‏4، ص303).

پيشينه تحقيق

برخي در كتاب‌هاي خود به شيوه خاص قضاوت امام مهدي4 (بدون شاهد و بينه) اشاره نموده و برخي علاوه بر آن، اين نظريه را به نصوص فراوان، مستند مي‌کنند، بدون اين‌که به بررسي سندي آن‌ها اشاره‌اي داشته باشند

ـ محمد جميل حمود الفوائد البهيئه في شرح العقائد الاماميه (حمود، 1421: ج 2، ص 245) محمدتقي مجلسي در روضةالمتقين (مجلسي، 1406: ج ‏6، ص 59) و در كتاب لوامع صاحبقراني (همان، 1414: ج‏8، ص724-725).

ـ طبرسي در اعلام الوري طبرسي (طبرسي، 1417: ص477) ضمن تشکيک ابتدايي در روايات حکم داوودي، تنها به دفاع از آن در برابر شبهات (اهل سنت)، با تاويل «حکم داوودي» به عمل نمودن حضرت طبق علم شخصي پرداخته است.

ـ کامل سليمان در کتاب يوم الخلاص في ظل القائم المهدي4 (سليمان، 1427: ص335) ضمن معنا کردن حکم داوودي، به کساني که روايات حکم داوودي حضرت را انکار مي‌کنند، انتقاد کرده است.

ـ سيد محمد صدر در کتاب تاريخ پس از ظهور، ص 388، بيش‌تر به ذکر دلايل اجرا يا عدم اجراي حکم به واقع از طرف ائمه: قبل و بعد از ظهور مي‌پردازد.

ـ اما شايد بيش‌ترين دفاع از موضوع حکم داوودي را بتوان در کتاب دولت کريمه امام زمان4، اثر سيد مرتضي سيستاني، مشاهده كرد. با اين همه، ايشان به بررسي سندي احاديث و نقل ديدگاه‌هاي بزرگان در اين باره اشاره نكرده است.

علاوه بر كتاب‌هاي ياد شده، مقالاتي را مي‌توان يافت که درآن‌‌ها به موضوع حکم بر اساس باطن اشاره است:

ـ مقاله «دفاع از روايات مهدويت (حسينيان قمي، 1384: ص232)؛

ـ مقاله «سيره مهدوي و دولت منتظر» (اسفندياري، 1388: ص33ـ62)؛

نويسند در اين مقاله حکم به باطن را از وجوه اختصاصي سيره حضرت شمرده بدون اين كه به بررسي نقدي موضوع بپردازند؛

ـ مقاله «امام مهدي احياگر شريعت» (آيتي؛ 1386؛ ص29ـ57) نگارنده اين مقاله بيش‌تر در صدد پاسخگويي به شبهات مطرح در تفاوت سيره امام مهدي4 با پيامبر اكرم6 بدون بررسي سندي روايات مي باشد.

پژوهش پيش رو در صدد است ضمن بر شمردن احاديثي که به نحوي گوياي داوري امام بر اساس باطن هستند؛ اجراي حکم به باطن آن‌ها را از نظر سندي مورد بررسي قرار دهد؛ چرا که با پذيرش مستندات روايي اين باب و قبول اجراي شيوه قضايي خاص، بدون نياز به شاهد و بينه، لزوم ارتباط معنا دار بين محتواي احاديث «حکم به باطن» و «عدالت گستري جهاني امام مهدي7» ضروري به نظر مي‌رسد.

تبيين اشکال

همان‌طور که اشاره شد، در بين روايات مهدويت، احاديثي وجود دارد که گوياي قضاوت ويژه و خاص امام مهدي4 در دوران ظهور است. در اين شيوه، قضاوت بر اساس باطن امور انجام مي گيرد و امام با استفاده از علم الاهي، بدون طلب شاهد و بينه قضاوت مي‌كند.

اين دسته روايات، به دليل وجود چند روايت ضعيف در بين آن‌ها، مورد انکار و اشکال قرار گرفته است.

يکي از اشکالات مطرح شده از جانب علماي اماميه بر احاديث حکم داوودي؛ غير مقطوع بودن اين موضوع و ضعف سندي آن‌هاست که معمولا آن را به کلام مرحوم طبرسي استناد مي‌کنند. ايشان در کتاب اعلام الوري در جواب شبهات مطرح از جانب اهل سنت که روايات مربوط به حکم داوودي را نسخ شريعت و ابطال احکام آن مي‌دانند؛ مي‌نويسد:

و أمّا ما روي من أنّه 4 يحكم بحكم داوود لا يسأل عن بيّنة فهذا أيضا غير مقطوع به، و إن صحّ فتأويله: أنّه يحكم بعلمه فيما يعلمه، و إذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن يحكم بعلمه و لا يسأل البيّنة، و ليس في هذا نسخ للشريعة... ؛ امّا آنچه در روايت آمده که امام زمان4 مانند آل داوود قضاوت مي‏کند و تقاضاي بينه نمي‏کند؛ اين، قطعي نيست و اگر درست باشد، حقيقتش اين است که در مواردي که علم دارد، طبق علمش حکم مي‏کند. قانون چنين است که امام و حاکم در مواردي که علم به موضوع دارند، بايد طبق علمشان حکم کنند و بينه نخواهند و اين، نسخ قانون شريعت و دين نيست ]و در مقام قضاوت بايد با بينه و سوگند حکم صادر کرد[ (طبرسي، 1417: ج2، ص310ـ311).

به‌کار بردن کلمه «غير مقطوع به» ظاهراً اشاره به اين است که خبر متواتر يا واحد با قرينـ﹦ قطعي همراه نيست. ايشان مانند گروه کمي از عالمان شيعه به عدم حجيت خبر واحد معتقد است. لذا اخبار دالّ بر اين نكته را كه امام در زمان ظهور به واقع حکم مي‏کند؛ نمي‏پذيرد و در آن تشکيک مي‏کند (حسينيان قمي، 1384: ص232).

يکي از معاصرين ضمن نقل روايتي در زمينه نحوه اين قضاوت وحکم داوودي امام مهدي4 (نعماني 1397: ص۲۳۳) با اشکال و تضعيف سندي آن‌ها، نقل اين‌گونه روايات را جز براي نقد و بررسي، حرام و از مصاديق اعانت بر اثم، اشاعه فحشا و اضلال مسلمانان دانسته است و نهايتا ضمن اشکال سندي به اين گونه احاديث مي‌نويسد:

اين‌ها چند نمونه از فردي مجهول الهويه است، که احاديثي را جعل کرده و بدون ذکر سند (به صورت مرسل) به معصومين: نسبت داده است (مهدي‏پور، 1383: ص 80ـ130).

گونه شناسي سندي روايات مهدويت

روايات مهدويت ازنظر سندي به دو دسته کلي قابل تقسيم است:

1. رواياتي که متواتر، موثق و صحيح و ازنظر سندي قابل‌اعتماد است و اشكال ضعف سند و دلالت ندارد.

2. رواياتي که به رغم ضعف سندي، مخالف شرع و روايات صحيح نبوده و با روايات صحيح السند داراي تعاضد مضموني است. در مورد اين دسته روايات، نمي‌توان به سرعت آن‌ها را انکار كرد و از کنار آن‌ها به‌ سادگي گذشت، بلکه قابل اعتنا بوده و مي‌توان از آن‌ها در تاييد و تقويت روايات صحيح کمک گرفت.

3. بررسي سندي احاديث حکم امام به باطن(حکم داوودي)

مجموع روايات مربوط به‌حکم امام 4 به باطن از نظر اعتبار، به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

دسته نخست: رواياتي که راويان زنجيره سند آن تماماً ثقه و مسند و پيوسته از معصوم7 گزارش‌شده است. اين دسته روايات ده حديث را شامل مي‌شود و اين احاديث به لحاظ سند و دلالت محتوايي قابل استنادند. اين احاديث عبارتند از:

حديث اول

علي بن ابراهيم به نقل از پدرش، از ابن ابي عمير، از منصور، از فضل الاعور و وي از ابوعبيده حذاء چنين نقل مي‌کند:

ما در زمان امام باقر7 (براي تعيين جانشين او) مانند گله بي‌چـوپـان سـرگردان بوديم، اين كه تا سالم بن ابي حفصه را (كه بعداً زيدي مذهب شد و امام صادق7 او را لعن و تكفير كرد) ملاقات كرديم؛ به من گفت: اي ابا عبيده ! امـام تـو كـيـست ؟ گفتم: ائمه من، آل محمد هستند. گفت: هلاك شدي و مردم را هم هلاك كردي! مـگـر مـن و تـو از امام باقر7 نشنيديم كه مي‌فرمود: هر كه بميرد و بر او امامي نباشد، به مرگ جاهليت مرده است؟! گفتم: چرا به جان خودم چنين است. سپس حدود سه روز گـذشـت كه خدمت امام صادق7 رسيدم و خدا معرفت او را به من روزي كرد (او را به جانشيني شناختم) به حضرت عرض کردم: سالم به من چنين و چنان گفت... حضرت فرمود: «يا أَبَا عُبيدَةَ إِنَّهُ لَمْ يمْنَعْ مَا أُعْطِي داوود أَنْ أُعْطِي سُلَيمَانَ ثُمَّ قَالَ يا أَبَا عُبَيدَةَ َإِذَا قَامَ‏ قَائِمُ‏ آلِ‏ مُحَمَّدٍ9‏ حَكَمَ‏ بِحُكْمِ‏ داوود وَ سُلَيمَانَ لَا يسْأَلُ بَينَةً؛ (كليني،1407: ‏ج1،ص397)؛ اي ابـا عـبـيده! معني ندارد آنچه كه به داود عطا شده به سليمان نيز عطا شده باشد ]پس مقام و فضيلتي را كه خدا به پدرم عطا فرمود، به من نيز عطا مي‌فرمايد[ سپس فرمود: اي ابا عبيده ! زماني که قائم آل محمد4 قيام كند، به‌حکم داوود و سليمان حكم دهد و گواه نطلبد» (كليني، 1407: ج1، ص397).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

1.علي بن ابراهيم: ابوالحسن علي بن ابراهيم بن هاشم قمي، از بزرگان امامي است و ثقه مي‌باشد (نجاشي،1418: ص260).

2. ابراهيم بن هاشم قم (ابيه): ابواسحاق ابراهيم بن هاشم کوفي قمي، از بزرگان امامي و از راويان قرن سوم به شمار مي­آيد. برخي شک در وثاقت وي را شايسته نمي‌دانند (نجاشي، 1418: ص326 و برقي، 1420: ص49).

3.ابن ابي عمير: ابو احمد محمد بن زياد بن عيسي أزدي، به ابن ابي عمير يا محمد بن ابي عمير مشهور است. تقي الدين حلي وي را از موثق ترين مردم نزد خاصه و عامه شمرده است (حلي، بي‌تا: ص 287).

4.منصور: ابويحيي منصور بن يونس بزرج، علماي رجال وي را از اصحاب امام صادق و امام کاظم8 شمرده­اند و ثقه مي‌باشد (نجاشي، 1418: ص412-413، ش1100).

5.فضل الاعور: وي ثقه و از اصحاب امام باقر و صادق8 شمرده‌شده است (همان: ص308، ش841).

6.ابوعبيده الحذاء: زياد بن عيسي، معروف به ابوعبيده حذاء، ثقه و از اصحاب امام باقر و امام صادق8 شمرده‌شده و از آن بزرگواران روايات زيادي گزارش کرده است (همان: ص170، ش449).

نتيجه ارزيابي سند مذکور: برخوردار بودن از پيوستگي نقل وموثق بودن تمامي راويان سند.

حديث دوم

اين حديث مشابه حديث قبلي است؛ با چند تفاوت: 1. تفاوت در برخي روات؛ 2. اضافه شدن کلمه «الناس» در متن حديث؛ 3. تفاوت در كتاب‌هاي حديثي.

يعقوب بن يزيد، از ابن أبي عمير، از منصور از فضيل، از ابوعبيدة حذاء، از امام صادق7 نقل مي‌کند که حضرت درضمن حديثي فرموند:

إذا قام القائم حكم بحكم داوود و سليمان لا يسأل الناس بيّنه؛ وقتي که قائم آل محمد4 قيام فرمايد، مانند داوود و سليمان3 حکم کند و بينه و شاهد از مردم نمي‌خواهد (صفار، 1404: ص259، ح5 و حر عاملي، 1425: ج5، ص141).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

1.يعقوب بن يزيد: وي ثقه مي‌باشد(حلي، بي تا: ص379، ش1700).

2. در خصوص ابن ابي عمير، منصور بن يونس، فضيل الاعور و ابو عبيده و الحذاء در حديث قبل گذشت.

از مجموع يافته­هاي رجالي و نيز بررسي طبقه شناسي سند مذکور، اتصال سند و وثاقت تمامي راويان در سند استفاده مي‌شود و لذا سند معتبر و صحيح است.

حديث سوم

محمد بن حسن بن احمد، از محمد بن حسن صفار، از يعقوب بن يزيد، از محمد بن ابي عمير، از ابان بن تغلب نقل مي‌کند که امام صادق7 فرمود:

سَيأْتِي‏ فِي‏ مَسْجِدِكُمْ‏ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا... فَيبْعَثُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي رِيحاً فَتُنَادِي بِكُلِّ وَادٍ هَذَا الْمَهْدِي يقْضِي بِقَضَاءِ داوود وَسُلَيمَانَ8 وَلَا يرِيدُ عَلَيهِ بَينَةً؛ در همين مسجد شما، يعني در مكه به زودي سيصد و سيزده‏ مرد مي‌آيند كه اهل مكه به‌ خوبي مي‌دانند آن‌ها را پدران و نياكان آنان به دنيا نياورده‌اند ]آن‌ها را نمي‌شناسند[. به دست آن‌ها شمشيرهايي است که بر هر کدام آن‌ها كلمه‌اي نوشته شده كه هزار کلمه از آن گشوده مي‌شود. پس، خداوند بادي مي‌فرستد تا در هر وادي صدا بزند که اين مهدي است و به روش داوود و سليمان 8 قضاوت مي‌كند و براي حکم خود بينه و شاهد نمي‌طلبد (صدوق، 1395: ج2، ص671).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

طريق شيخ صدوق به ابان بن تغلب به واسطه عده­اي از مشايخ حديث واقع شده­ و مشايخ واسطه تا ابان بن تغلب عبارتند از:

1. محمد بن حسن بن احمد بن وليد: نجاشي براي وي دوبار کلمه «ثقه» را به‌کار برده است (نجاشي، 1418: ص383).

2.محمد بن حسن صفار: وي ثقه مي‌باشد (همان: ص354).

3. در خصوص يعقوب بن يزيدو محمد بن ابي عمير، گذشت.

4. ابان بن عثمان: علامه حلي قبول روايات وي را اقرب دانسته (حلي، 1417: ص21) و آيت الله خويي نيز وي را توثيق نموده است (خويي، 1410؛ ج1، ص161).

5. ابان بن تغلب: شيخ طوسي او را از اصحاب امام سجاد †و امام باقر و† امام صادق: (طوسي، 1381: ص109، ش1066؛ ص126، ش1265) و ثقه دانسته است (طوسي، بي‌تا: ص44).

با توجه به آنچه گذشت تمامي راويان سند از بزرگان اماميه مي‌باشند وحديث به‌صورت مسند و متصل، از امام صادق7 نقل شده است.

حديث چهارم

محمد بن حسن بن احمد، از محمد بن حسن صفار، از يعقوب بن يزيد، از محمد بن ابي عمير، از ابان بن تغلب نقل مي‌کند که امام صادق7 فرمود:

دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللَّهِ حَتَّي يبْعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الْقَائِمَ مِنْ أَهْلِ الْبَيتِ : فَيحْكُمُ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يرِيدُ عَلَي ذَلِكَ بَينَةً الزَّانِي الْمُحْصَنُ يرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يضْرِبُ رَقَبَتَه؛ در اسلام دو خون مباح است كه احدي به حكم خداي عز و جل در مورد آن‌ها قضاوت نمي‌كند؛ تا اين که خداوند امام قائم را بر ‌انگيزد و او به حكم خداي عز و جل در آن حكم كند؛ اما بينه نمي‌خواهد: يكي زاني محصن است كه او را سنگسار مي‌كند و ديگري مانع الزكاة است كه او را گردن مي‌زند (صدوق، 1395: ج2، ص671، ح21).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

با توجه به اين که راويان سند اين حديث، همان راويان حديث گذشته مي­باشند، از تکرار آن اجتناب مي‌شود.

حديث پنجم

محمد بن يحيي، از احمد بن محمد، ازمحمد بن سنان، از ابان نقل مي‌کند که از امام صادق7 شنيدم که مي‌فرمودند:

لَا تَذْهَبُ الدُّنْيا حَتَّي يخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّي يحْكُمُ بِحُكُومَةِ آلِ داوود وَ لَا يسْأَلُ بَينَةً يعْطِي كُلَّ نَفْسٍ حَقَّهَا؛ دنيا سپري نمي‌گردد تا مردي از ]نسل[ من خروج کند و به حکومت آل داوود: حکومت نمايد و بينه نطلبد و حق هر ذي حقي را به وي رساند (كليني، 1407: ج1، ص398).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

1.محمد بن يحيي: گذشت.

2.احمد بن محمد: احمد بن محمد، در اين طبقه مشترک است بين احمد بن محمد بن خالد برقي و احمد بن محمد بن عيسي اشعري. هر دو ثقه و از محدثان پر حديث اماميه به شمار مي­آيند(خويي، 1410: ج3، ص49-51).

مراد از احمد بن محمد در سند مذکور احمد بن محمد بن عيسي اشعري است به قرينه کثرت روايات محمد بن يحيي از او و نيز فراواني روايات او از محمد بن سنان.

3. محمد بن سنان: در منابع رجالي دو نفر با نام محمد بن سنان مطرح هستند. تنها تفاوت در نسبت و جدّ آن دو است: 1. محمد بن - حسن بن- سنان زاهري که مورد بحث ما است؛ 2. محمد بن سنان بن ظريف هاشمي. در باره شخصيت محمد بن سنان در ميان رجاليان اختلاف ديدگاه است. برخي به علت غلوّ، وجاده­اي بودن روايات او، اعتراف به نقل معضلات، کذّاب وجاعل حديث بودن، او را تضعيف کرده‌ا‌ند. در مقابل، عده­اي او را توثيق و ازخواص واصحاب سرّائمه: و از ياران نزديک ايشان مي­دانند (بحرالعلوم، 1385: ج3، ص247ـ277 و حائري، 1416: ج6، ص65-67)؛ و برخي نيز در توثيق و تضعيف وي توقف کرده­اند (حلي 1417: ص394).

اما در جمع بندي ديدگاه‌هاي رجالي مختلف مي‌توان به وثاقت وي پي برد؛ همچنان‌که برخي متاخرين[1] در مورد وي اينگونه نتيجه گيري کرده‌اند:

الف) ديدگاه بيش‌تر انديشمندان در مورد وي به سه‌ دوره تقسيم مـي‌شود: نظر‌ بيش‌تر‌ قدما تا عصر علامه حلي‌، بر‌ ترديد يا توقف است. متأخران از زمان شهيد ثاني تا دورۀ مجلسي اول بـر‌ تـضعيف‌ او و از مـجلسي اول تا دورۀ‌ معاصر‌ بر‌ توثيق محمد بن‌ سنان‌ نظر دارند.

ب) غلو، کذب، وجـاده‌ بودن و وضـع‌ حديث را دلايل تضعيف محمد بن سنان دانسته‌اند که البته هيچ يک قابل اثبات نيست‌.

ج) برخي‌ از توثيقات عام، مـحمد بـن سـنان‌ را‌ در بر‌ گرفته‌ و به‌ وثاقت وي انجاميده است‌.

د) با توجه به شواهد و قراين مـتعدد، مـحمد بـن سنان از ياران خاص امام رضا و امام‌ جواد8 و همنشين اصحاب جليل القدر ايشان بوده‌ اسـت‌ ( مهدوي راد و ديگران، پاييز و زمستان 1391: شماره 8).

4. ابان: ابان بين ابان بن تغلب که در سال 141ق در حيات امام صادق7 در گذشت و ابان بن عثمان احمري، متوفاي سال 200ق مشترك است. مراد از ابان در سند الکافي، ابان بن عثمان احمري است. به قرينه کثرت روايات محمد بن سنان از او. توثيق آن دو، در مباحث پيش‌تر گذشت.

اين حديث که در الکافي نقل شده، مسند و پيوسته است و تمامي راويان آن ثقه­اند.

حديث ششم

مرحوم صفار حديثي مشابه حديث گذشته بيان نموده که در آخر حديث به‌جاي کلمه «حقها»، «حکمها» آمده است:

احمد بن محمد، از محمد بن سنان، از ابان نقل مي‌کند که از امام صادق7 شنيدم که مي‌فرمودند:

لا تَذْهَبُ‏ الدُّنْيا حَتَّي يخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّي رَجُلٌ يحْكُمُ بِحُكُومَةِ آلِ داوود وَ لَا يسْأَلُ عَنْ بَينَةٍ يعْطِي كُلَّ نَفْسٍ حُكْمَهَا؛ دنيا (به پايان نمي رسد) تا مردي از [نسل] من خروج نمايد كه با حكم آل داوود حكم كند و از مردم شاهد نخواهد و به هر کس حکمش را عطا کند (صفار، 1404: ص258).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

1.احمد بن محمد: همان‌طور که ذکر شد، وي ثقه مي‌باشد.

2. ابن سنان: مراد از ابن سنان در خبر، چنان‌كه پيش‌تر گذشت، محمد بن سنان زاهري است كه فراوان از ابان بن عثمان روايت نقل کرده و طبق نقل سيد بحر العلوم و محمد بن اسماعيل حائري ثقه و از اصحاب سر ائمه‌: مي‌باشد.

3. ابان: چنان‌كه قبلا گذشت، مراد، ابان بن عثمان احمري است.

سند مذکور همانند سند پيشين مسند و راويان آن ثقه­اند.

حديث هفتم

عبدالله بن جعفر، از محمد بن عيسي، از يونس، از حريز نقل مي‌کند که از امام صادق7 شنيدم که مي‌فرمود:

لَنْ تَذْهَبَ الدُّنْيا حَتَّي يخْرُجَ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيتِ يحْكُمُ بِحُكْمِ داوود وَ لَا يسْأَلُ النَّاسَ بَينَةً؛ دنيا (به پايان نمي‌رسد)، تا مردي از ما اهل بيت خروج نمايد كه با حكم داوود حكم كند و از مردم شاهد نخواهد (همان: ص259).

اين روايت مشابه روايت گذشته است با چند تفاوت: 1. راويان حديث؛ 2. تفاوت در متن حديث (کلمات لن، بحکم، منا اهل البيت، داوود، الناس و ادامه نداشتن حديث).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

1.عبدالله بن جعفر: از وي روايات زيادي در بصائر الدرجات از محمد بن عيسي گزارش شده، وي ثقه مي‌باشد (نجاشي، 1418: ص219و573).

2. محمد بن عيسي: وي را فقيهي جليل القدر، ثقه، عين، کثيرالرواية، حسن التصانيف وصف کرده­اند (همان: ص333).

3.يونس: شيخ طوسي وي را توثيق نموده است (طوسي،1381: ص346).

4. حُريز بن عبدالله سجستاني: شيخ طوسي (طوسي، بي تا: ص62-63) و برخي از فقها (مجلسي، 1420: ص53)، وي را توثيق کرده‌اند‌ و نقل روايت حماد بن عيسي از حريز بن عبدالله، دليل بر وثاقت حريز است (نجاشي، 1418: ص173).

با توجه به مطالب پيشين، سند مذکور به گونـ﹦ مسند و پيوسته، توسط راويان امامي ثقه، از امام صادق7 گزارش شده است.

حديث هشتم

محمد بن عيسي، از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از هشام بن سالم، از عمار ساباطي، چنين نقل مي‌کند:

به امام صادق7 عرض كردم: بِمَا تَحْكُمُونَ إِذَا حَكَمْتُمْ قَالَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ داوود فَإِذَا وَرَدَ عَلَينَا الشَّي‏ءُ الَّذِي لَيسَ عِنْدَنَا تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ؛ هرگاه شما حاكم شويد، چگونه حكم كنيد؟ فرمودند: طبق حكم خدا و حكم داوود، و هرگاه موضوعي براي ما پيش آيد كه نزد ما نباشد، روح القدس آن را به‌ ما القا كند و برساند (كليني، 1407: ج1، 398).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

1.محمد: وي محمد بن يحيي العطار است که پيش‌تر گذشت.

2.احمد بن محمد: وي احمد بن محمد بن عيسي اشعري است، به قرينه کثرت روايات وي از ابن محبوب، راجع به او در سندهاي پيشين گذشت.

3.ابن محبوب: وي از جمله راويان شيعي نيمه دوم قرن دوم هجري وثقه مي‌باشد (طوسي، بي تا: ص122).

4.هشام بن سالم: ابو الحکم هشام بن سالم جواليقي، از محدثان اماميه است. رجاليان او را توثيق کرده­اند و او از اصحاب امام صادق و کاظم8 به شمار مي­آيد (نجاشي، 1418: ص434، ش1165و طوسي، 1404: ص 501 ـ 503).

5.عمارالساباطي: علماي رجال او را توثيق کرده­اند (نجاشي، 1418: ص290).

سند مذکور مسند و از اتصال و پيوستگي زنجيره سند برخوردار است و تمامي راويان سند ثقه­اند.

حديث نهم

احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از هشام بن سالم، از عمار ساباطي يا غير ايشان نقل مي‌کند که به امام صادق7 عرض كردم:

فَبِمَا تَحْكُمُونَ إِذَا حَكَمْتُمْ فَقَالَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ داوود وَ حُكْمِ مُحَمَّدٍ9 فَإِذَا وَرَدَ عَلَينَا مَا لَيسَ فِي كِتَابِ عَلِي تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ وَ أَلْهَمَنَا اللَّهُ إِلْهَاماً؛ به هنگام داوري مستند شما چيست؟ امام فرمود: حکم خدا و حکم داوود و حکم محمد9 و هر گاه با چيزي رو به رو شويم که در کتاب علي نيست، روح القدس به ما القا مي‌کند و خداوند الهام مي‌نمايد (صفار، 1404: ص452).

اين روايت مشابه روايت گذشته است، با چند تفاوت در متن حديث (اضافه شدن کلمات «حکم الله» و «حکم محمد» و جملات« مَا لَيسَ فِي كِتَابِ عَلِي» و « أَلْهَمَنَا اللَّهُ إِلْهَاماً »).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

سند بصائر الدرجات همان سند ذکر شده از کافي است که توثيق راويان آن گذشت.

حديث دهم

محمد بن حسين، از صفوان بن يحيي، از ابو خالد قماط، از حمران بن اعين نقل مي‌کند که به امام صادق7 عرض کردم:

فَبِمَا تَحْكُمُونَ قَالَ بِحُكْمِ آلِ داوود فَإِذَا وَرَدَ عَلَينَا شَي‏ءٌ لَيسَ عِنْدَنَا تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ؛ ... شما به چه چيزي حكم مي‌كنيد؟ فرمودند: به حكم آل داوود حكم مي‌‏كنيم. پس، هرگاه موضوعي براي ما پيش آيد كه نزد ما نباشد، روح القدس آن را به ‌ما القا كند و برساند (همان: ص452).

بررسي وثاقت و اتصال راويان حديث

1.محمد بن الحسين: راجع به او گذشت.

2.صفوان بن يحيي: به گفتـ﹦ شيخ طوسي، وي و چند تن ديگر فقط از افراد ثقه، روايت نقل مي­کنند. از اين رو، روايات مرسل آن‌ها در حکم مسند است: «إنّهم لايروون و لايرسلون الاّ عمّن يوثق به» ( طوسي، 1376: ج1، ص154).

3.ابي خالد القماط: وي يزيد ابو خالد القماط کوفي است. علماي رجال وي را ثقه و از اصحاب امام صادق7 شمرده­اند (نجاشي، 1418: ص452).

4. حمران بن اعين: در مورد وي گذشت.

بررسي­هاي رجالي سند مذکور، گوياي اتصال سند و نيز اعتبار و وثاقت راويان سند و نيز سند صحيح است.

جمع بندي احاديث دسته اول

سند ده روايت باب، متصل وصحيح و موثق است:

1. احاديث اول تا ششم به دليل اين‌که داراي برخي راويان احاديث مشترک هستند، همگي يک طريق محسوب مي‌شوند.

2. تمام راويان هرکدام از احاديث هفتم و دهم نيز متفاوت هستند و به طرق مختلف از امام معصوم7 حديث نقل نموده‌اند.

در نتيجه طرق متفاوت، مضمون اخبار حکم داوودي يا حکم بر اساس باطن را گزارش کرده‌اند که با توجه به طرق متفاوت، مي‌توان ادعا کرد مضمون اخبار حکم بر اساس باطن، به «حد استفاضه»[2] رسيده و بسياري از بزرگان شيعه تصريح کرده‌اند که وقتي روايتي «مستفيض» شد، به بررسي سندي نيازي ندارد؛ از جمله صاحب جواهر مي‌نويسد:

فلا ريب في استفاضتها بحيث تستغني عن ملاحظة السند کما هو واضح ترديدي در مستفيض بودن سند آن نيست؛ به طوري که ما را از ملاحظه سند روايت بي‌نياز مي‌کند؛ چنان‌كه اين مطلب آشکار است (نجفي، 1404: ج10، ص286). در نتيجه اين دسته روايات، مستند روايي باب را تامين مي‌نمايد.

2 بررسي سندي احاديث حكم امام به باطل

دسته دوم، رواياتي که مرسل، مجهول يا ضعيف هستند، هرچند برخي اسانيد آن‌ها «مسند» است.

منظور از «حديث مرسل» حديثي است كه دچار ارسال و حذف اسناد باشد؛ اعم از اين كه همه راويان، يا شماري از آنان حذف شده باشند (مامقاني، 1311: ج1، ص338) که شامل مرفوع، موقوف، مقطوع، معلق، منقطع و معضل مي‌شود.

«حديث مجهول» حديثي که نام بعضي از راويان آن در كتاب‌هاي رجال باشد؛ ولي هيچ وصفي از آن نيامده باشد ـ نه مدح و نه ذمّ ـ و حال آن‌ها از نظر عقيده معلوم نباشد (همان: ص397).

جدول روايات مرسل و ضعيف

رديف

معصوم

متن روايت

منبع

ارزيابي

1

امام صادق7

كَأَنِّي بِطَائِرٍ أَبْيَضَ فَوْقَ الْحَجَرِ فَيَخْرُجُ‏ مِنْ‏ تَحْتِهِ‏ رَجُلٌ‏ يَحْكُمُ‏ بَيْنَ‏ النَّاسِ‏ بِحُكْمِ‏ آلِ‏ داوود وَ سُلَيْمَانَ وَ لَا يَبْتَغِي بَيِّنَةً

قطب الدين سعيد راوندي، الخرائج و الجرائح، ج‏2، ص860.

عليرغم توثيق راويان، فاصله راويان بين قطب الدين راوندي تا سعد اشعري مشخص نيست

2

امام حسن عسکري7

سَأَلْتَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا قَامَ قَضَي بَيْنَ النَّاسِ بِعِلْمِهِ كَقَضَاءِ داوود7 لَا يَسْأَلُ الْبَيِّنَة

قطب الدين سعيد راوندي، دعوات، ص 209،ح 567.

به گونه ارسال روايت شده و در شمار احاديث ضعيف است

3

امام صادق7

إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ: حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِحُكْمِ داوود لَا يحْتَاجُ إِلَي بَيِّنَةٍ يلْهِمُهُ اللَّهُ تَعَالَي فَيَحْكُمُ بِعِلْمِهِ وَ يُخْبِرُ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا اسْتَبْطَنُوهُ وَ يَعْرِفُ وَلِيَّهُ مِنْ عَدُوِّهِ بِالتَّوَسُّمِ قَالَ اللَّهُ‏ سُبْحَانَهُ‏ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَ إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ

محمد بن محمد بن نعمان (مفيد)، الارشاد ‏، ج‏2، ص386.

مرسل

4

امام باقر7

يقضِي القائِمُ بِقَضايا ينکِرُها بَعَضُ اَصحابِهِ مِمَّن قَدْ ضَرَبَ قُدّامَهُ بِالسَّيفِ وَهُوَ قَضاءُ آدَمَ فَيقَدِّمُهُمْ فَيضرِبُ اَعناقَهُمْ، ثُمَّ يقضِي الثّانِيةَ فَينکِرُها قَوْمٌ آخَروُنَ مِمَّنْ قَدْ ضَرَبَ قُدامَهُ بِالسَّيفِ وَهُوَ قَضاءُ داوود فَيقَدِّمُهُمْ فيضربُ اَعناقَهُمْ ثُمَّ يقضِي الثّالِثَةَ فَينکِرُها قَومٌ آخَروُنَ مِمَّن قَدْ ضَرَبَ قُدّامَهُ بِالسَّيفِ وَهُوَ قَضاءُ اِبراهيم فَيقَدِّمُهُمْ فَيضرِبُ اَعناقَهُم، ثُمَّ يقضي الرّابِعَةَ وَهُوَ قَضاءُ مُحمَّدٍ فَلا ينکِرُها اَحَدٌ عَلَيه

محمد باقر مجلسي، همان، ج 52، ص389، ح207.

مرسل

5

امام صادق7

سَيَبْعَثُ اللَّهُ‏ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا إِلَي مَسْجِدٍ بِمَكَّةَ يَعْلَمُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّهُمْ لَمْ يُولَدُوا مِنْ آبَائِهِمْ وَ لَا أَجْدَادِهِمْ عَلَيْهِمْ سُيُوفٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا أَلْفُ كَلِمَةٍ كُلُّ كَلِمَةٍ مِفْتَاحُ أَلْفِ كَلِمَةٍ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ الرِّيحَ مِنْ كُلِّ وَادٍ تَقُولُ هَذَا الْمَهْدِيُّ يَحْكُمُ بِحُكْمِ داوود وَ لَا يُرِيدُ بَيِّنَةً

محمد بن ابراهيم نعماني، الغيبه، ص314ـ315

مرسل و ضعيف

6

امام باقر7

إِنَّهُ اتَّهَمَ زَوْجَتَهُ بِغَيْرِهِ فَنَقَرَ رَأْسَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يُلَاعِنَهَا عِنْدِي فَقَالَ لَهَا بَيْنِي وَ بَيْنَكِ مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ داوود وَ آلِ داوود وَ يَعْرِفُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَي شُهُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الَّذِي ظَنَّ بِهَا لَمْ يَكُنْ كَمَا ظَنَّ فَانْصَرَفَا عَلَي صُلْحٍ‌

قطب الدين سعيد راوندي، الخرائج و الجرائح، ج‌1، ص290-291.

مرسل و ضعيف

7

نا مشخص

إِذَا قَامَ الْقَائِمُ حَكَمَ بِالْعَدْلِ وَ ارْتَفَعَ فِي أَيَّامِهِ الْجَوْرُ... وَ حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِحُكْمِ داوود وَ حُكْمِ مُحَمَّدٍ9‏

محمد بن محمد بن نعمان (مفيد)، ارشاد‏،ج2، ص384.

مرسل و موقوف

8

امام صادق7

دمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ حَتَّي يَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ‏ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ‏ عُنُقَهُ

محمدبن يعقوب کليني، کافي،ج‏3، ص503.

ضعف راويان

9

امام سجاد7

سَأَلْتُهُ بِأَيِّ حُكْمٍ تَحْكُمُونَ قَال‏ حُكْمِ آلِ داوود فَإِنْ أَعْيَانَا شَيْ‏ءٌ تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ

محمدبن يعقوب کليني، کافي، ج1، ص398

به دليل وجود راويان مجهول سند ضعيف است

10

امام صادق7

قَالَ فَبِمَا تَحْكُمُونَ قَالَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ آلِ داوود وَ حُكْمِ مُحَمَّدٍ 6 وَ يَتَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ

کليني، کافي،ج1، ص398

سندپيوسته ولي برخي راويان ضعيف مي باشند

11

امام صادق7

سَيَأْتِي مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا يَعْنِي مَكَّةَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا يَعْلَمُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّهُ لَمْ يَلِدْهُمْ آبَاؤُهُمْ وَ لَا أَجْدَادُهُمْ عَلَيْهِمُ السُّيُوفُ مَكْتُوبٌ عَلَي كُلِّ سَيْفٍ كَلِمَةً يَفْتَحُ أَلْفَ كَلِمَةٍ تَبْعَثُ الرِّيحُ فَتُنَادِي بِكُلِّ وَادٍ هَذَا الْمَهْدِيُّ هَذَا الْمَهْدِيُ‏ يَقْضِي‏ بِقَضَاءِ آلِ داوود وَ لَا يَسْأَلُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً

محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات، ج‏1،ص311.

هرچند برخي راويان آن متهم به غلوّ و تضعيف شده­اند اما زنجيره سند پيوسته و متصل است

12

امام صادق7

يَا أَبَانُ سَيَأْتِي اللَّهُ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا يَعْلَمُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ آبَاؤُهُمْ وَ لَا أَجْدَادُهُمْ بَعْدُ عَلَيْهِمُ السُّيُوفُ مَكْتُوبٌ عَلَي كُلِّ سَيْفٍ اسْمُ الرَّجُلِ وَ اسْمُ أَبِيهِ وَ حِلْيَتُهُ وَ نَسَبُهُ ثُمَّ يَأْمُرُ مُنَادِياً فَيُنَادِي هَذَا الْمَهْدِيُ‏ يَقْضِي‏ بِقَضَاءِ داوود وَ سُلَيْمَانَ لَا يَسْأَلُ عَلَي ذَلِكَ بَيِّنَةً

محمد بن ابراهيم نعماني، الغيبه، ص313-314.

پيوستگي و اتصال زنجيره سند ولي برخي راويان آن در رجال مجهول وتضعيف شده­اند

13

امام صادق7

سيأتي مسجدكم هذا يعني مكة ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا إلي أن قال: فتنادي بكل واد هذا المهدي يقضي بقضاء آل داوود لا يسأل عليه بينة

محمد بن علي(صدوق)، الخصال، ج2، ص 649، ح 43.

سند مذکور از پيوستگي اسناد برخوردار است ولي برخي راويان آن در رجال تضعيف شده­اند

14

امام صادق و امام کاظم8

لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ حَكَمَ بِثَلَاثٍ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ يَقْتُلُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ وَ يَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ يُوَرِّثُ الْأَخَ أَخَاهُ فِي الْأَظِلَّةِ

محمد بن علي(صدوق)، خصال، ج1، 169، ح 223.

اتصال و پيوستگي راويان هرچند برخي راويان سند تضعيف شده‌اند

به رغم ضعف سندي روايات دسته دوم، به دلايل ذيل مي‌توان آن‌ها را مورد توجه قرار داد:

الف) تعاضد مضموني روايات که با اسانيد و روات مختلف نقل شده؛ که همه گوياي يک مضمون هستند. با وجود اين تعدد و تباعد، تباني بر دروغ بعيد مي‌‌نمايد.

ب) عدم امکان وجود داعيه دروغ گويي و کذب در اين موضوع (اسفندياري، 1388: ص42، ش10).

ج) بعيد نبودن ادعاي تواتر اجمالي[3] اين اخبار.

با توجه به اين‌که سند ده روايت، متصل وصحيح و موثق است و ديگر اخبار مربوط نيز مويد اين ديدگاه است؛ مي‌توان ادعا کرد که اخبار باب حکم داوودي امام مهدي4 و اسانيد روايات، «مستفيض» بوده و مستند روايي باب را تامين مي‌كند.

علاوه بر بررسي‌هاي سندي ذکر شده، ديدگاه علماي اسلامي در متواتر، مستفيض و موثق دانستن احاديث حکم كردن امام مهدي4، به باطن مي‌تواند ضعف ديدگاه مخالفان اين احاديث مبني بر خبر واحد شمردن و تضعيف سندي آن‌ها را نشان دهد:

يكم. محمد تقي مجلسي (معروف به مجلسي اول) در کتاب روضه المتقين به تواتر روايات حکم داودي تصريح مي‏کند و اجراي آن را در زمان ظهور بر حضرت واجب مي‌داند:

«...وان کان لم يجب عليهم الا في زمان القائم7 کما ورد به ‏الاخبار المتواترة بانّه اذا ظهر القائم4 يحکم بحکم آل داود و لايسأل بينة(مجلسي اول، 1406: ج‏6، ص60 ـ 59)؛ گرچه داوري به واقع بر آنان واجب نيست مگر در زمان حضرت قائم4؛ آن گونه که اخبار متواتر آمده هنگامي که حضرت قائم4 ظهور مي‌کند، مانند آل داوود قضاوت مي‌کند و بينه نمي‌طلبد» (مجلسي، 1406: ج6، ص59ـ60).

ايشان در کتاب لوامع صاحبقراني، ضمن اشاره به قضاوت‌هاي ائمه: حکم كردن امام4 بر اساس باطن را موافق اخبار بسيار مي‌داند ( همان، 1414: ج‏8، ص724-725).

دوم. محمد باقرمجلسي در کتاب حياة القلوب، احاديث حکم داودي را معتبر و فراوان مي‌داند ( مجلسي، 1384: ج‏2، ص908) و در شرح وتوضيح حديث سوم باب « في الأئمة: أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود و آل داود و لا يسألون البينة» ازکتاب مرآة العقول، به موثق بودن روايت مذکور اشاره مي‌کند (همان، 1404: ج‏4، ص303).

سوم. محمد بن زين الدين ابن أبي جمهور، احاديث حکم داوودي امام مهدي4 را صحيح[4] مي‌داند (ابن أبي جمهور، 1405: ج‏1، ص241).

چهارم. سيد کاظم حائري قضاوت قبل از قيام حضرت را طبق بينه و سوگند دانسته و مي‌نويسد:

اخبار فراواني دلالت بر اين دارند که قضاوت بر طبق اين علم [يعني علم حاصل از الهام، وحي و مکاشفه] مختص امام مهدي4 بعد از قيامشان مي‌باشد ( حائري، 1415: ص198).

پنجم. علي اکبر نهاوندي علاوه بر معتبر دانستن وکثرت احاديث حکم داوودي امام مهدي4 (نهاوندي، 1386: ج8، ص532-534) به صدور اخبار مستفيضه با اين مضمون قائل مي‌باشند (همان: ج‏2، ص‌109-110).

نتيجه گيري

مجموع روايات مربوط به‌داوري امام مهدي4 بر اساس باطن امور را از نظر اعتبار به دو دسته مي‌توان تقسيم كرد:

1. دسته نخست: رواياتي که راويان زنجيرۀ سند آن تماما ثقه هستند ومتن آن‌ها مسند و پيوسته ومتصل از معصوم گزارش شده است که شامل ده حديث مي‌شود و در متن به آن‌ها اشاره شد. اين دسته روايات مستفيض مي‌باشند.

2. دسته دوم: رواياتي که مرسل، مجهول يا ضعيف هستند؛ هرچند برخي اسانيد آن‌ها مسند است.

با وجود ضعف سندي روايات دسته دوم، به دلايل ذيل مي‌توان آن‌ها را مورد توجه قرار داد:

الف) تعاضد مضموني روايات که با اسانيد و روات مختلف نقل شده و همه گوياي يک مضمون هستند و با وجود اين تعدد و تعامند، تباني بر دروغ بعيد مي‌نمايد؛

ب) عدم امکان داعيه دروغ گويي و کذب در اين موضوع؛

ج) بعيد نبودن ادعاي تواتر اجمالي اين اخبار.

در نتيجه با توجه به اين‌که سند ده روايت، متصل وصحيح و موثق است و نيز با تاكيد بر ديگر اخبار مربوط مي‌توان ادعا کرد که اخبار باب حکم داوودي امام مهدي4 و اسانيد روايات، مستفيض است و مستند روايي باب را تامين مي‌كند.

منابع

ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين (1405ق). عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، محقق: مجتبي‏عراقي، قم‏: دار سيد الشهداء للنشر‏.

ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله (بي‌تا). فتاوي نور علي الدرب، موسسه شيخ عبدالعزيز بن باز.

اسفندياري، رضا ( تابستان 1388). «سيره مهدوي و دولت منتظر»، مشرق موعود، ش10، سال سوم.

آيتي، نصر الله، (زمستان 1386). امام مهدي احياگر شريعت، فصلنامه مشرق موعود، سال اول، شماره4، قم. مؤسسه آينده روشن.

بحرالعلوم، سيد مهدي (1385). رجال السيد بحرالعلوم، تحقيق: محمدصادق بحرالعلوم، نجف اشرف: مطبعة الآداب.

برقي، أحمد (1420ق). رجال البرقي، تحقيق: محمدجواد قيومي، قم، نشر اسلامي.

حائري، ابوعلي محمد بن اسماعيل (1416ق). منتهي المقال، قم، آل‌البيت:.

حائري، سيد كاظم حسيني (1415ق). القضاء في الفقه الإسلامي‌، قم، مجمع انديشه اسلامي‌.

حر عاملي، محمد بن حسن (1425ق). إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات‏، بيروت: اعلمي.‏

حسينيان قمي، مهدي (بهار 138). دفاع از روايات مهدويت( داوري داوودي 2)، انتظار موعود، ش 15.

حلّي، تقي‌الدين (حسن بن علي بن داوود) (بي‌تا). رجال ابن‌داوود، تحقيق: محمدصادق بحرالعلوم، نجف، حيدريه.

حلّي، حسن بن يوسف (1417ق). خلاصة الأقوال، تحقيق: جواد قيومي، قم، مؤسسة نشر اسلامي.

خويي، سيد ابوالقاسم (1410ق). معجم رجال الحديث، قم، مدينة العلم.

ـــــــــــــــــ (1417). مصباح الأصول، مقرر: سيد محمد سرور واعظ حسيني بهسودي‌، قم، مكتبة الداوري.

سيستاني، سيد مرتضي (1432ق). دولت كريمه امام زمان، نشر الماس، قم.

صدر، سيد محمد (1384). تاريخ پس از ظهور، مترجم: سجادي پور، حسن، تهران، موعود عصر.

صدوق، محمد بن علي (1395ق). كمال الدين و تمام النعمة، مصحح: علي اكبر غفاري، تهران، اسلاميه.

صفار، محمد بن حسن، (1404ق). بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد:‏، مصحح: كوچه باغي، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏.

طبرسي، فضل بن الحسن (1417ق). إعلام الوري بأعلام الهدي (ط - الحديثه)، قم، آل البيت:.

طوسي، محمد بن حسن (بي‌تا). الفهرست، تحقيق: محمدصادق بحرالعلوم، نجف، مکتبة المرتضويه.

ــــــــــــــــــــــ (1404ق). اختيار معرفة الرجال(معروف به رجال الکشّي)، تعليق، ميرداماد استرآبادي، تحقيق: سيدمهدي رجالي، قم، مؤسسة آل‌البيت:.

ــــــــــــــــــــــ (1381ق). رجال الشيخ الطوسي‏، نجف، انتشارات حيدريه.

ــــــــــــــــــــــ (1376). العدة في اصول الفقه، تحقيق: محمدرضا انصاري، قم، نشر ستاره.

قزويني، محمدكاظم (1427ق). الإمام مهدي3 من المهد الي الظهور، قم، دار الانصار.

كامل سليمان (1427ق). يوم الخلاص في ظل القائم ـ المهدي، دار المجتبي، قم.

الكجوري الشيرازي، مهدي (1424ق). الفوائد الرجالية، تحقيق: محمد كاظم رحمان ستايش، قم، دار الحديث.

كليني، محمد بن يعقوب (1407ق). الكافي مصحح: علي اكبر غفاري و محمد آخوندي، تهران، دار الكتب الإسلامية.‏

مامقاني، عبد الله (1311ق). مقباس الهداية في علم الدراية، قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.

محمد حميل حمود (1421ق). الفوائد المهيمه في شرح العقائد الاماميه، بيروت، موسسه الاعلمي.

مجلسي، محمدباقر (1420ق). الوجيزة في الرجال، محقق و مصحح: محمد کاظم رحمان ستايش،تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـــــــــــــــــ (1384). حياة القلوب‏، قم، سرور.

ـــــــــــــــــ (1404ق). مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏، مصحح: سيد هاشم‏رسولي محلاتي، تهران، دار الكتب الإسلاميه.

مجلسي، محمد تقي (1406ق). روضة المتقين، محقق: سيد حسين موسوي كرماني و علي پناه اشتهاردي و سيد فضل الله طباطبائي‏، قم، مؤسسه فرهنگي اسلامي كوشانپور.

ـــــــــــــــــ (1414ق). لوامع صاحبقراني مشهور به شرح فقيه، قم، مؤسسه اسماعيليان.

مودب،سيدرضا (1382). علم الدراية تطبيقي، قم، مرکز جهاني علوم اسلامي.

مهدوي راد، محمد علي؛ (پاييز‌و‌زمستان (1391). عطاءالله جباري، امير؛ محمد بن سنان از وراي ديدگاه ها،حديث پژوهي - شماره 8.

مهدي‏پور، علي اكبر، (زمستان 1383). «بررسي چند حديث شبهه‏ناك درباره عدالت آفتاب عالم‏تاب»، انتظار موعود، سال چهارم، ش 14.

نجاشي، ابوالعباس (احمد بن علي) (1418ق). رجال النجاشي، تحقيق: سيد موسي زنجاني، قم، نشر اسلامي.

نجفي، محمد حسن‌ (1404ق). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، مصحح: عباس قوچاني و علي آخوندي‌، بيروت، دار إحياء التراث العربي‌.

نعماني، محمد بن ابراهيم (1397ق). الغيبه، مصحح: علي اكبر غفاري، تهران، نشر صدوق.‏

نهاوندي، علي اكبر (1386). العبقري الحسان‏، محقق ومصحح: حسين احمدي قمي ‏و صادق برزگر، قم، مسجد مقدس جمكران.

[1].آيت الله شبيري در درس خارج رجال، پس از بيان نظريات مختلف، به دفاع از ايشان پرداخته و مي‌گويد: «نتيجه اين‌که بايد محمد بن سنان را جزء روات جليل و بزرگوار بدانيم. به تعبير سيد بحر العلوم، گناه محمد بن سنان شهرت و موقعيت بزرگ او بوده که موجب شده است ديگران نکاتي منفي در مورد او بگويند و شخصيت او را خدشه دار کنند» http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/rejal/62/038.

[2]. مقصود از «مستفيض»، در دانش درايه، خبري است كه روات آن در هر طبقه، زياد باشد و اكثر علما، زيادي بر سه نفر را در هر طبقه معتبر دانسته‌اند و برخي ديگر، زيادي بر دو نفر را. بنابر تعريف اوّل، هر خبري را كه سه نفر روايت كنند، مستفيض است (عبد الله مامقاني، 1311: ج1، ص128 و مهدي الكجوري الشيرازي، 1424: ص182-183).

[3]. «متواتر اجمالي» در صورتي است که چند روايت در يک موضوع وارد شده باشد و از نظر دلالت همسان نيستند؛ ولي از قدر مشترک برخوردارند که از مجموع آن‌ها به صدور يکي از آن‌ها قطع حاصل مي‌شود (خويي، 1417: ج 2، ص192 و مودب،1382: ص50).

[4]. «قد روي في الأخبار الصحيحة ان مولانا المهدي4 إذا ظهر حكم بحكم آل داود، و لا يسأل‏ بينة بل يعمل بما يعلمه، و هذا الحكم من خواصه».

نویسندگان:

عبدالحسين خسروپناه ـ محمد زارعي